ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
بغداد – واع
كشفت هيئة النزاهة، اليوم الاربعاء، تحقيقها بشأن تجاوزاتٍ على أرضٍ خضراء قرب مُجسَّر المشن بموافقة هيأة الاستثمار وأمانة بغداد.
وذكر بيان للهية تلقت وكالة الانباء العراقية (واع) نسخة منه، أن "الفريق الاستقصائيُّ أعدَّ تقريرٍعن موافقة اللجنة العليا للتصاميم في أمانة بغداد على تغيير استعمال قطعة الأرض من مناطق خضراء مفتوحةٍ إلى استعمالٍ تجاريٍّ خدميٍّ، على أن تتمَّ دراسة المُخطَّطات ومصادقتها من قبل دائرة التصاميم في الأمانة".
واكد ان "قرار الموافقة على تغيير استعمال قطعة الأرض يدخل ضمن صلاحيَّات أمانة بغداد المنصوص عليها في قانون التصميم الأساسيِّ لمدينة بغداد رقم (56 لسنة 1971)".
واوضح أنَّ "هيئة استثمار بغداد منحت إجازةً استثماريَّـةً إلى شركتين للاستثمارات العقاريَّة والسياحيَّة لغرض إنشاء مشروعٍ ترفيهيٍّ سياحيٍّ بعد حصول موافقة أمانة بغداد على استثمار قطعة الأرض كمشروعٍ ترفيهيٍّ مُتكاملٍ".
ولفت إلى "موافقة الهيئة على طلب الانسحاب الذي تقدَّمت به إحدى الشركتين وتعديل فقرة المُستثمر إلى الشركة الأخرى بالالتزامات نفسها لإنشاء مُجمعٍ تجاريٍّ، دون ورود ما يُؤيِّدُ موافقة أمانة بغداد على تحويل المشروع من ترفيهيٍّ سياحيٍّ إلى تجاري".
وبين التقرير أن "دائرة التصاميم في أمانة بغداد بيَّـنت أنَّ القطعة لا تدخل ضمن المناطق المُحرَّمة المُخصَّصة للطريق السريع، وبعد الاطلاع على خارطة العقار الصادرة عن مديريَّة التسجيل العقاريِّ في الرصافة /2 وجد الفريق أن عائديَّة الأرض التي تبلغ مساحتها أكثر من 36 دونماً تعود إلى أمانة بغداد والمديرية العامة لمشاريع نقل الطاقة الكهربائية"، مشيرا أنه "تمَّ استحصال الموافقات الأصولية من أمانة بغداد لتسليم قطعة الأرض إلى المستثمرين تسليماً أولياً لمتابعة إجراءات إخلاء التجاوزات وفحوصات التربة وتسوية الأرض".
وكشف التقرير أن "أمانة بغداد لم تُوقِّع العقد الاستثماري لعدم المصادقة على المخططات المعمارية من قبل دائرة التصاميم، وأن الجهة المسؤولة عن الإشراف ومتابعة تنفيذ المشاريع الاستثمارية في أمانة بغداد تتمثل في قسم الاستثمار".
واوصى الفريق "بإيداع نسخةٍ من التقرير لدى مكتب أمين بغداد والمُفتِّش العام في أمانة بغداد لغرض توجيه اللجنة العليا للتصميم الأساسي لمدينة بغداد بضرورة عدم التوسع في تغيير استعمالات الأراضي الزراعية إلى استعمالاتٍ تجاريةٍ إلا للضرورة القصوى".