بعد وفاة الطفلة رهف... مفهوم الوصاية داخل الأسرة هو للحماية وليس الاضرار

مفهوم الوصاية داخل الأسرة هو للحماية وليس الاضرار

 بغداد – واع - هندرين مكي

افرزت حادثة وفاة الطفلة رهف ،مؤخرا عدة اسئلة توجه الى القضاء ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسة التربوية  للاجابة عن موقفها تجاه تعرض الاطفال للاعتداء على مقدرات الطفولة، وكانت وفاة الطفلة رهف نتيجة  تعرضها للتعذيب والتعنيف ماادى الى اصابتها بنزيف في الرأس والذي لم تنجو منه ،والذي يعد انتهاكا صارخا لحقوق الاطفال والذين يتعرضون للعنف من اقرب الناس اليهم.

وتتكرر المظاهر السلبية داخل الأسرة وخاصة مايقع منها على الاطفال الصغار بحجة الولاية والوصايه والحضانه  فمقتل "رهف" حسب تصريح وزارة الداخلية  كان بسبب معامله اهلها بأبشع مظاهر العنف وهو ما يطرح عدة علامات استفهام ،هل الصحة النفسية والطب النفسي أصبح ضرورة ملحة في مجتمعنا ام التوعيه الاسريه ؟.

الدكتور عمر الرواي اختصاص علم النفس قال لوكالة الانباء العراقية ( واع ) ، اليوم الثلاثاء، أن"التوعية الاسريه  أصبحت أمر واجب التطبيق لاسيما في الظروف التي تحيط بالاسرة اليوم والتي وجدها المختصين في علم النفس أنها ستترك مايتراوح ما بين ١٠- ٢٠ % أفراد مصابين  بامراض نفسية لانتشار الفقر والمخدرات مع غياب الرقابة وضعف التوعية الاسرية الى جانب ظروف الحروب السابقة ".

واضاف أن"السلطة المطلقة التي يعتقد كل أب او ام انها حق طبيعي له ويمارسها مثلما يرغب  هو مفهوم  خاطئ يجب تصحيحه من خلال قوة القانون على كل بيت تكون ابوابه مغلقه وخلفها اصوات تطلب المساعدة".

وأوضح الراوي ،أن"الطب النفسي يجب أن يطبق في المدارس والكليات وحتى مؤسسات الدولة وهو أمر ليس معيب بل هو إجراء صحيح معمول به في كل دول العالم  لتخفيف ضغوط الحياة ومصاعبها ويمكن تعريف الطب النفسي ببساطة انه سلة نرمي فيها اثقالنا لنكمل مسيرتنا ومهامنا تجاه أفراد أسرتنا  ."

وترى الدكتورة عبير مهدي الجلبي مدير عام  دائرة  ذوي الاحتياجات الخاصة ورعاية الطفولة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ،أن "الاطلاع على تجارب الدولة المتطورة والدول القريبة من المجتمع العراقي هو أمر في غاية الأهمية للاستفادة من الخبرات الواسعة في السيطرة على العنف الاسري وخاصه ان الكثير من الدول سبقت العراق في تشريع قوانين كانت إلى حد بعيد ناجحة فيما تأخرنا في استيعاب ضرورة هذا القانون بسبب العرف والطابع العشائري الذي يسيطر على مساحة واسعة من المجتمع  والذي يمنع تدخل اي جهة او اي شخص بين أفراد الأسرة الواحدة . "

واضافت ،ان "قانون حماية الطفوله التي تبنته وزارة العمل سيتم استكمال فقراته بالتعاون مع منظمات عالمية كمنظمة اليونيسف ومجلس الدولة والجهات ذات العلاقة".