المدن الصناعية المشتركة.. تكامل اقتصادي بعيد المدى

يشهد العراق تحركات اقتصادية تنبع عن شراكات مع دول مجاورة واقليمية، لتنسجم مع سياسته الجديدة في دعم الاقتصاد الوطني وتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في هذه التوجهات، فضلا عن تعزيز العلاقات الستراتيجية في جميع المجالات مع هذه الدول

 

ابرز نتائج هذه التحركات الاتفاق مع المملكة الاردنية الهاشمية على انشاء منطقة او مدينة صناعية مشتركة بين البلدين، التي وبحسب وزير الصناعة والمعادن صالح الجبوري فانها ستوفر اكثر من 40 الف فرصة 

عمل للعراقيين.

 

مشاريع مشتركة

واتفق البلدان السبت الماضي، على انشاء مدينة صناعية مشتركة قرب الحدود العراقية -  الاردنية، لتعزيز التبادل التجاري واقامة المشاريع المشتركة، والمساهمة في اعادة اعمار المناطق المحررة من عصابات "داعش" الارهابية، الى جانب تبادل الخبرات بهذا المجال.

وبهذا الشأن، قال الخبير الصناعي عقيل السعدي في تصريح لـ "الصباح": ان "الخطط الداعمة للاقتصاد التي تنفذها الحكومة تعد اهم مقومات التحول السليم نحو اقتصاد السوق وتنشيط الصناعات الوطنية، ما تسهم في تحقيق استدامة اقتصادية، وتوفير العديد من فرص العمل التي تنعش

 المجتمع العراقي".

 

ايرادات نفطية

واضاف السعدي ان تنشيط الصناعات الوطنية بإقامة مدن صناعية مشتركة، تمثل ضرورة في الوقت الحاضر، والتقليل من الاعتماد الكلي على الايرادات النفطية، بعد ان شهد هذا القطاع تراجعا عالميا في ظل التغيرات الجيوسياسية للقوى الكبرى في العالم التي تؤثر سلبا في المصدر الاهم

 للطاقة.

ورأى ان التوجهات التي تسلكها الحكومة تعزز الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص الذي يعطي دفعة قوية لتحقيق التكامل الاقتصادي.

وكشفت مصادر حكومية في تصريحات صحفية عن ان المدينة المشتركة التي تم الاتفاق على انشائها تؤسس لتكامل صناعي بين البلدين، لاسيما انها سيتم طرحها كفرصة استثمارية امام جميع المستثمرين، تستهدف استقطاب مشاريع ترتبط بإعادة الاعمار، ومركز انطلاق لدخول اسواق المنطقة، مبينة انها ستوفر البنية التحتية والخدمات المساندة لاقامة المدينة، كما ستمنح الحوافز والمزايا لرجال الاعمال الراغبين باقامة مشاريعهم 

داخلها.

 

التجارة الحرة

وتأتي التوقعات في طرح عطاءات المدينة المشتركة خلال الربع الاول من السنة الحالية على مساحة الفيّ دونم قابلة قابلة للتوسع الى عشرة الاف دونم، لخدمة الصناعات بين البلدين، خصوصا انها تشكّل فرصة لاستفادة المنتجات والصناعات العراقية من إعفاءات ومزايا اتفاقيات التجارة الحرّة التي وقعتها المملكة الأردنية الهاشمية مع دول العالم ودخول أسواق يتجاوز عدد سكانها المليار نسمة بقدرة شرائية كبيرة من دون أيّ قيود فنية أو جمركية، ولتشكّل فرصة لبناء تكاملٍ صناعيّ أردنيّ – عراقيّ مشترك.

 

فرص عمل

من جهته، اكد السعدي ان اقامة هذه المدينة ستوفر العديد من فرص العمل، لكون الصناعات تمتص الايدي العاملة في جميع الاختصاصات منها الهندسية والفنية وكذلك الطبية، ما تسهم في القضاء على البطالة، خصوصا في مدن المنطقة الغربية واعادة انعاشها وازدهارها بالاعمال.

ويعد معبر طريبيل المنفذ الوحيد الذي يربط حركة تدفق البضائع التجارية بين العراق والاردن، واغلق في العام 2015 بسبب الاوضاع الامنية في تلك الفترة، ليعود فتح المعبر من جديد بعد اللقاء التاريخي بين رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ونظيره الاردني عمر الرزاز عند الخط الحدودي بين البلدين 

مؤخرا.

المصدر: الصباح