وزير المالية يوضح اجراءات الحكومة للحفاظ على قيمة الدينار العراقي

إنعقد في دبي اليوم السبت، المنتدى الرابع للمالية العامة للدول العربية بحضور وزراء المالية ومحافظي البنوك المركز للدول العربية، بالإضافة الى وفد رفيع المستوى من صندوق النقد الدولي برئاسة كرستين لاغارد، المدير العام للصندوق. 

وعقد المنتدى لصانعي السياسات المالة والنقدية والاقتصادية هو نتاج عمل مشترك بين صندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي وبالتعاون مع وزارة الماليه في دولة الامارات العربيه المتحدة . 

وقد شارك فؤاد حسين نائب رئيس الوزراء ووزير المالية بكلمة في المحور الذي كان تحت عنوان: "التنسيق بين السياسة النقدية والسياسة المالية، وتجارب من الدول العرب".

وفي ما يلي نص الكلمة:

السيد رئيس الجلسه المحترم

أصحاب المعالي والسعادة ،

السلام عليكم،

إسمحوا لي قبل كل شيء، بأن أتقدم بشكرنا الجزيل لقائمي المنتدى، ولي الشرف في المشاركة ونعبر ، وأيضا، نيابة عن الوفد المرافق، عن سعادتنا بوجودنا بينكم والمشاركة في هذا النقاش والحوار المهم والمفيد.

في إطار محور النقاش والمتعلق ب "التسيق بين السياسة النقدية والمالية ، " في العراق، سنتطرق وبإيجاز وعجالة الى بعض النماذج التطبيقية ، ولكن قبل ذالك لا بد من الاشاره الى خلفيه معينه تتعلق بالظروف السياسية والامنية والتي مرت بها العراق. فالعراق واجهة تحديات كبيره وخطيرة، وهذه أثرت على مجمل جوانب الحياة في المجتمع العراقي. والتحديات هذه أنتجت حالة حساسة وأضعفت ،ولفتره معينة، الأسس الاقتصادية بصورة عامة والمالية بصورة خاصة. وأهم التحديات التي واجهتها المجتمع العراقي كانت:-

1. إحتلال القوات الإرهابية لداعش لنحو ثلث الأراضي العراقية، والسيطرة على بعض منابع النفط، وكذالك على العديد من البنوك أو المصارف الحكومة والأهلية ومحتوياتها، في آواسط سنة ٢٠١٤. 

2. الصدمة النفطية والتي تزامنت مع فترة هجوم داعش وما بعدها، حيث إنخفض أسعار النفط بصورة مفاجئة وبقوة، مما أدى الى خلق أزمه مالية كبيرة نتيجة إنخفاض حاد في الواردات.

3. مع سوء الوضع الأمني في ٢٠١٤، وإستمرار القتال في ٢٠١٥، ترك العديد من الشركات الاستثماريه والمستثمرين العراق. ومن ضمن المناطق الذي تركوها، اقليم كردستان. حيث كانت هناك حركة إستثمارية قوية وواعدة قبل ٢٠١٤. وهذا التراجع من قبل المستثمرين أدت الى آثار سلبيه على الوضع الاقتصادي  في أقليم كردستان وعموم العراق.                               إذن، كنا أمام ظاهرة فريدة وغريبة من نوعها، حيث هجوم داعش تزامن مع أزمه مالية حادة!! وقتال داعش فرضت على الدولة زيادة عاليه في النفقات وخاصة على المستوى العسكري ووضع إقتصاد العراق بصورة عامة ومالية العراق بصورة خاصة في خدمة المعركه. كما أن حالة عسكرة المجتمع أثرت تأثيرا كبيرا على الوضع الاقتصادي والمالي للدوله. ومن أجل إدارة الازمه، والوصول الى بعض الحلول، دخلت الحكومة العراقيه في مفاوضات مع الحكومات والمؤسسات المالية الدوليه للحصول على القروض ، وفي نفس الوقت إتخذت بعض الخطوات والإجراءات لضمان رواتب الموظفين ، وضمان وجود السيولة النقدية في السوق. وكانت الخطوات التي أتخذت في إطار التنسيق بين السياسه الماليه والنقديه هي عديده ونشير الى بعضها، ونوضح بعض الدروس المسخلصه من تلك التجربة التي مرت بها العراق وخاصة في الفتره مابين ٢.١٥-٢.١٨. 

      ١. من أجل توفير السيولة النقدية لتمويل العجز المالي وتوجيه الائتمان نحو طلبات وزارة المالية تم إتخاذ الخطوات التالية :-

 

أ. قام البنك المركزي بتعليق عمليات السوق المفتوحة وخصوصا إصدار حوالات وبيعها الى المصارف التجارية ، من أجل السماح لوزارة المالية لبيع حوالات الخزينية الى المصارف التجارية وتقليل المزاحمة على الائتمان،

ب. موافقة البنك المركزي العراقي على تحويل من الاحتياطي القانوني من النقد الى أوراق مالية ( حوالات أو سندات )، وهذا وفر مبالغ نقدية تمكنت وزارة المالية من إقتراضها، علاوة على تخفيض نسبة الاحتياطي القانوني بعدها.  

 

2. من أجل المحافظة على صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي العراقي عند مستويات تدعم سعر الصرف تم إتخاذ الإجراءات التأليه :-                                      أ. قامت وزارة المالية بالضغط على الإنفاق العام من أجل تقليله وتخفيض الطلب على العملات الأجنبية ،     

       ب. قامت وزارة المالية بالاقتراض النقدي من الخارج لدعم الموازنة من خلال :-

- إصدار سندات خارجية

- قروض نقديه من البنك الدولي

- قروض نقدية من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي

- قروض نقدية من الوكالة الفرنسية للتنمية، هذه القروض ساهمت في دعم صافي الاحتياطيات الأجنبية.     

3. في مجال سعر الصرف، تم التنسيق بين وزارة المالية والبنك المركزي من أجل المحافظة على إستقرار سعر الصرف وعدم اللجوء الى تخفيض قيمة العملة، وعليه تمت المحافظة على إستقرار سعر الصرف للدينار العراقي، وكان لهذا أثر إيجابي من الناحية الاقتصادية والاجتماعية .          

وأخيرا:-

4. تخفيف العبء على الائتمان المحلي.        قامت وزارة المالية بإتخاذ إجراءات لزيادة الإيرادات الغير نفطيه في إطار تبسيط إجراءات الجباية للرسوم الجمركية من خلال تقليل فئاتها وتخفيض السقوف العليا للتعرفة الجمركية ، وتحسين الجباية الضريبية، وهذا أدى الى زيادة الإيرادات العامة وتخفيف الطلب على إصدار  حوالات الخزينه.          هذه كانت بعض التجارب التي مرت بها الحكومة العراقية، وفي إطار التنسيق بين السياسه النقدية والمالية ،.                       وشكرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم،