ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
بغداد-واع
أفصحت هيئة النزاهة عن اتخاذها إجراءات وتدابير عاجلة ، لتحصين عقارات الدولة من الاستغلال أو التعدي أو التجاوز أو التربح دون وجه حق منها، مؤكدةً رسمها خارطة طريق لإدارة هذا الملف بطرق فضلى.
وذكر بيان للهيئة تلقته وكالة الانباء العراقية "واع" أن" ، وفدا عالي المستوى برئاسة رئيس الهيئة القاضي عزت توفيق جعفر وعدد من المديرين العامِّين في الهيئة زاروا ، مقر دائرة عقارات الدولة واجتمعوا بمديرها العام أحمد حسن الربيعي؛ وبحثوا واقع حال العقارات العائدة للدولة والتحديات والعقبات التي تعتري عملية إدارتها.
واضاف البيان أن " رئيس الهيئة طالب خلال الاجتماع بضرورة تزويد الهيئة بالموقف النهائي لوصف العقارات المهمة العائدة للدولة وشاغليها وصفاتهم وتاريخ الإشغال وبدله، لافتاَ إلى أنَّ الهيئة ستعمد إلى تدقيق وتقاطع تلك المعلومات مع ما لديها من معطيات، بغية اتخاذ الإجراءات والخطوات الكفيلة بوضع حد لهدر المال العامِّ الناجم عن استغلال البعض لتلك العقارات وتربحهم منها على حساب المنفعة العامة".
وبين القاضي جعفر، خلال الاجتماع الذي حضره عن الهيئة المدراء العامين لدوائر التحقيقات والوقاية والتعليم والعلاقات العامة والبحوث والدراسات والأكاديميَّة العراقيَّة لمكافحة الفساد، أن ملف إدارة عقارات الدولة سيشهد تطوراً ملحوظاً من خلال تحسين آلية إدارته بالطرق الفضلى وبما يؤمن المردود المادي لخزينة الدولة".
يشار إلى أنَّ" الهيئة استكملت وضع خارطة طريق لإدارة العديد من الملفات المهمة ذات المساس المباشر بحياة المواطن و المردود المادي الكبير للدولة من قبيل ملف المنافذ الحدوديَّة وملف تهريب النفط وسواهما من الملفات المهمة والحيوية، ولا سيما ملف العقارات الذي يحظى بالأولوية الاستراتيجية لعملها".