ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
بغداد- واعكشف المفتش العام لوزارة الداخلية جمال طاهر الأسدي اليوم الخميس، تفاصيل ايقاف عقد شراء 6 الاف سيارة لوزارة الداخلية.
وقال الأسدي في برنامج دائرة حوار الذي يقدمه الاعلامي كريم حمادي ويبث على العراقية imn يوم الاحد المقبل ويتضمن المزيد من التفاصيل: انه "تم ايقاف العقد بسبب ارتفاع سعر التخمين لها"، مبينا ان "عقد شراء السيارات يتجاوز 231 مليون دولار ".
وتابع ان "الاسعار ومواصفات السيارات كانت السبب في اجراء تحقيق مستعجل فيه"، مبينا ان "أكثر من 200 سيارة من عقد العجلات وصلت لمحافظة البصرة، لكننا طالبنا بالتريث وعدم ادخال العجلات حتى اكمال التحقيقات، خاصة ان الوزارة لم تسلم المبالغ المالية بخصوص العقد".
كما اشار الى ان "عمليات بيع الارقام المميزة للسيارات رافقها كثير من الرشاوى والابتزاز"، معلنا مطالبته بـ"ببيع الارقام المميزة عبر النافذة الالكترونية".
وأمر المفتش العام لوزارة الداخلية قبل يومين، بالتريث في إتمام عقد لتجهيز الوزارة بـ6 الاف عجلة نوع ميتسوبيشي (بيك اب) حجم اربعة سلندر، وذات نظام ناقل حركة عادي (گير عادي) لحين الانتهاء من أعمال اللجنة التحقيقية التي شكلها برئاسته.
وقال: ان "اللجنة تعكف على مراجعة وتدقيق أوراق وبنود وشروط العقد ومدى مطابقتها مع المواصفات الفنية والمالية في السوق العالمي ومدى جدوها لاستخدام الشرطة ، فضلا عن موافقتها للقانون وشروط التعاقد الحكومي".
وتأتي هذه الخطوة الاستباقية من قبل المفتش العام لوجود شبهة هدر بالمال العام، ومغالاة في سعر العقد نسبة إلى سعر السوق المحلي والدولي.
يذكر أن قيمة العقد الذي تنوي الوزارة ابرامه للشراء يصل الى (35000 دولار) للسيارة الواحدة يسدد خلال اربع سنوات بعقد كلي تبلغ قيمته 231 مليون دولار تسدد على شكل دفعات .