المالية : ارجاع مبالغ مالية ضخمة واراض وعقارات تابعة للدوله خلال العام الماضي

استرجع مكتب المفتش العام في وزارة المالية واوصى باسترجاع مبالغ تزيد عن 216 مليار دينار خلال العام الماضي، فيما احبط  عملية استيلاء على عقار بمساحة 14 الف دونم تابع للوزارة.

ونقل بيان صدر عن وزارة المالية  تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) ،اليوم الخميس، عن مفتشها العام ماهر البياتي قوله، إن " المكتب استرجع واوصى باسترجاع اكثر من 216 مليار دينار خلال العام الماضي" ، مؤكدا ، انه "تم منع عملية استيلاء على عقار بمساحة 14 الف دونم تابع للوزارة".

واضاف إنه "تم  اصدار قرارات تضمين تتجاوز الـ 12 مليارا و700 مليون دينار، واوصى باسترجاع 12 مليارا و300 مليون دينار، بينما بلغت قيمة المبالغ التي تمت احالتها للتضمين للمدة ذاتها، 43 مليار دينار، واكثر من 200 الف دولار اضافة الى 124 مليون دولار تم استرجاعها بالفعل”.

وتابع البياتي ان “المكتب ومن خلال الفرق التفتيشية واستقباله المعلومات سواء بشكل مباشر او عن طريق الخط الساخن، تمكن من فتح العديد من الملفات، والتي على ضوئها شكل العام الماضي 379 لجنة تحقيقية بالقضايا الواردة للمكتب”، مبينا ان مكتبه “عمل ايضا على تقييم الاداء للعاملين والاداء المؤسساتي الذاتي للمدراء وايجاد نقاط الضعف والقوة والعمل على تطوير الايجابيات ومكافحة الفساد والحد منه، فضلا عن وضع معالجات للظواهر السلبية بتدوير بالمواقع الوظيفية والمحاسبة والاقصاء اذا تطلب الامر”.

واوضح عن “تمكن مكتبه خلال المدة القليلة الماضية، من كشف عملية استيلاء على عقار بمساحة 14 الف دونم تابع لوزارة المالية مستغل من قبل بعض ضعاف النفوس ليتم انشاء مشاريع تجارية وزراعية وسكنية حيث وردت معلومات تفيد بان مساحات من العقار بيعت الى مواطنين خلافاً للقانون على الرغم من ان الارض المذكورة مملوكة لوزارة المالية”.

وتابع مفتش عام المالية ان مكتبه “تمكن ايضا من كشف عقارات عائدة لوزارة المالية مباعة لمواطنين نتيجة مخالفات وتزوير حاصل في اجراءات واضابير، حيث حولت ملكية اربعة عقارات بكتب مزورة منسوبة الى عقارات الدولة، اضافة الى ثلاثة عقارات اخرى بيعت خلافاً للقانون”، مبينا انه واثر المخالفات المذكورة، تم الايعاز للجهات المختصة بالوزارة لرفع دعاوى جزائية وقضائية لابطال قيود البيع واعادة العقارات الى وزارة المالية”.

وشدد البياتي على ان “المكتب تمكن ايضا خلال المدة القليلة الماضية وبالتعاون مع هيئة النزاهة والمصرف الزراعي التعاوني، من كشف عملية ادخال عملة مزورة الى احد فروع المصرف المذكور حيث ضُبطَ الموظف المتورط واعترف بادخالة العملة المزورة، وقُدر اجمالي المبلغ بحدود (250) مليون دينار”، مؤكدا “اتخاذ مكتبه للاجراءات القانونية الرادعة بحق كل من له علاقة بهذه العملية المشبوهة".