بغداد – واع
أصدرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء بيانا حول ملابسات الوضع السياسي في محافظة واسط، جاء نصه:
اطلعت الحكومة على الملابسات التي رافقت انتخاب محافظ واسط وأثر ذلك على واقع المحافظة من النواحي الخدمية والأمنية والسياسية ، وفي الوقت الذي نؤكد فيه حق المحافظة في إدارة شؤونها بنفسها على وفق الصلاحيات المخولة لها بموجب الدستور وقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم ( ٢١) لسنة ٢٠٠٨ ( المعدل) فأننا نشير الى أهمية الالتزام بالأحكام القضائية الصادرة من المؤسسات الدستورية . وحيث ان موضوع انتخاب المحافظ معروض امام القضاء تستمر المحافظة بممارسة المهام والصلاحيات المخولة لها وبحسب الدستور ويتم حسم موضوع انتخاب المحافظ أو إعفائه على وفق القوانين ذات الصلة .
داعين الجهات كافة عدم اللجوء للتظاهرات وتعطيل المصالح او اتخاذ مواقف بعيدة عن سلطة القضاء والقانون .