ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
بغداد – واعدعا وزير العمل والشؤون الاجتماعية باسم عبد الزمان، اليوم الاحد، الى تعديل قانون رعاية ذوي الاعاقة وفقا لاتفاقية الامم المتحدة لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة بما يضمن حقوق هذه الشريحة في المجتمع.
وقال عبد الزمان في كلمته خلال ورشة عمل لتعديل قانون رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة، وتابعتها وكالة الانباء العراقية (واع) ان "شريحة ذوي الاعاقة لم تاخذ حقوقها في اي تشريع من التشريعات، ولا في الممارسات السياسية والاجتماعية والاقتصادية"، مؤكدا "الحاجة لاجراء احصاء لاعداد ذوي الاعاقة نظرا للظروف التي مر بها العراق والتي جعلت اعدادهم في تزايد مستمر".
واضاف "هناك رغبة حكومية بان تأخذ هذه الشريحة حقوقها كاملة، لكن الاليات الموجودة غير صحيحة"، مشيرا الى ان "الحل ينطلق من تنفيذ اتفاقية الامم المتحدة لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة التي انضم اليها العراق عام الفين وثلاثة".
واكد الوزير" ضرورة ايجاد آلية حكومية واضحة تختص بتنفيذ ما جاء في الاتفاقية"، لافتا الى ان هناك آليتين نصت عليهما الاتفاقية يجب اخذهما بنظر الاعتبار في تعديل القانون".
ودعا الى "توحيد جميع الجهود الحكومية والمنظمات الانسانية ومنظمات المجتمع المدني لضمان حصول هذه الشريحة على كامل حقوقها".
يذكر ان مسودة التعديل الجديد على قانون رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة رقم 38 لسنة 2013 نصت على تعديل عدد من المواد الواردة فيه بدء من تسميته بقانون حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة، وتعريف الاشخاص ذوي الاعاقة بانهم جميع الاشخاص الذين يعانون عاهات طويلة الاجل بدنية كانت او عقلية او ذهنية او حسية، تمنعهم من المشاركة في المجتمع بصورة كاملة وفاعلة.