عمال المطاعم ..غبن في الحقوق مع غياب الدفاع

غدت المطاعم التي انتشرت بشكل كبير هي النموذج الابرز لضياع حقوق العمال بسبب تكرار طردهم مع غياب الجهه التي تدافع عن حقوقهم.

ولكثرتها  في بغداد واتساع رقعة العاطلين والمتسربين من المدارس وتنافس العمالة الاجنبية الرخيصة ،امتلك اصحاب المطاعم سلاحا جديدة في انهاء عمل اي من العمال او غبنه او تقليل اجره  لاي سبب ، وما يزيد من قوة السلاح عدم وجود اي جهة تدافع عن حقوقهم كنقابة العمال او جهات حكومية .

الشيف ليث رباح ،قال لوكالة الانباء العراقية ، اليوم الاحد ، أن " المصاعب التي تواجهه في عمله  وفي جميع المطاعم  التي عمل فيها هي التغير المستمر للكادرالمساعد له في اعداد الطعام او القائمين على التنظيف والسبب هو  الصدام الازلي بين العمال واصحاب المال وغالبا ما ينتهي الموضوع بطرد العامل الى الخارج ".  

واضاف، ان " اصحاب العمل يجدون بقرارالاستغناء عن العامل هو الطريق الاسهل لفض النزاع مع سلب الكثير من اجور العامل ، او قد يكون السبب هو العامل نفسه لعدم امتلاكه مهارات وخبرة في عمل المطاعم مثل تسوقه للانواع الرديئة  من اللحوم والدجاج وفي اغلب الاحيان يكونوا من اصحاب الاعمار الصغيرة ممن  تقل اعمارهم عن (18)عاما وهو امر كان ممنوع ومرفوض من قبل  الجهات الرقابية  بينما الان اصبح ظاهرة منتشرة " . 

واوضح ،أن " الاتحاد العام لنقابات العمال كان يراقب مسالة المساواه  في الاجر بين النساء والرجال والتاكيد على عدم التميز بين الجنسين ومراقبة ساعات العمل التي كانت لاتتجاوز ال (8 ) ساعات بينما يعمل العمل حاليا (14)  ساعة على الاقل".

فيما اكد الشيف وسام الخزعلي، أن " هيئة السياحة كانت تلعب دور مكمل لعمل النقابات من خلال اعداد دورات تاهيلية وتطويرية للعمال وتعليمهم اسلوب التقديم للاطباق وكيفية التعامل مع الزبون والاتيكيت العالمي بوضع الملاعق وغيرها من تفاصيل المائدة والتثقيف باصناف الطعام  " ،مشيرا الى ، أن " هيئة السياحة توقفت عن عملها بمساعدة العمال على تطوير مهارتهم  وبالتالي  يعاني الشيف كثيرا في التعامل مع مساعديه".

عمار بطنوا صاحب ،قال ،إن "العامل الذي لا يؤدي عمله بشكل صحيح او الذي لا يلتزم بالوقت او الذي يتسبب لنا بالمشاكل ،لا مكان له بيننا"،مؤكدا انه "يضطر الى فصل العامل للاسباب اعلاه كون بقاءه سيؤثر على سمعة المطعم ".

واضاف ،أن "عشرات طلبات العمل يتلقها يوميا من عمال وعاملات بعضهم مهرة "،مشيرا الى انه "لا يلاقي مشكلة من اضطراره لايقاف احد العمال لوجود عمال اخرين بانتظار ان يجدوا موقعا لهم".  

ولابد ان نلفت النظر الى ان الاتحاد العام لنقابات عمال العراق لم يعد كما كان في السابق اذ توقف عن العمل بعد التلكؤ في انتخاب الهيئة الادارية له  بسبب عدم تحديد الجهة المشرفة عليها هل هي القضاء الاعلى ام لجنه من امانة مجلس الوزراء، ما انعكس سلبا على ضعف دورها الرقابي  بعد ان كانت تلعب دور مهما في تنظيم قوانين العمل والدفاع عن حقوق العمال لاسيما الضعفاء ممن تسلب حقوقهم.