بغداد / عمر عبد اللطيف /احمد محمد
أعاد إقرار الموازنة الاتحادية والجدل المثار بشأنها مشروع قانون "البنى التحتية" الى واجهة الحراك النيابي من قبل لجنة الخدمات والاعمار التي ترى أن هذا القانون قد يكون بديلا مناسباً لمعالجة النقص الحاد في الخدمات، وبخاصة بعد أن أبدى أعضاء في مجلس النواب ارتياحهم للتقارب والانسجام بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، مؤكدين أنه سيحسم 90 بالمئة من القوانين الخلافية والمؤجلة من الدورات البرلمانية السابقة. ويقول عضو لجنة الخدمات والاعمار النيابية وليد السهلاني، لـ"الصباح": إن "مشروع قانون البنى التحتية مقابل النفط جيد ومميز من الناحية القانونية، لأن العراق - وفق الموازنة التي تحتاج الى النهوض بالقطاع الخاص والاستثمار- لا يمكن أن ينهض بواقع الخدمات الا من خلال ايجاد قوانين تعتمد على البنى التحتية واستقطاب واجتذاب الشركات العالمية". من وجهة نظره، يرى عضو كتلة النصر النائب فالح الزيادي، في حديثه لـ"الصباح"، أن "قانون النفط مقابل البنى التحتية من أفضل القوانين المطروحة للنهوض بالواقع الخدمي، ولكن التقاطعات السياسية في مجلس النواب لمعارضة هذا القانون حالت دون تطبيقه". يأتي ذلك في وقت ذكر فيه النائب علي البديري، لـ"الصباح"، ان 90 بالمئة من القوانين يمكن حسمها في المرحلة المقبلة نتيجة التقارب بين السلطات الثلاث"، مبيناً أن التقاطع بين السلطات كان سبباً بتأجيل تلك القوانين منذ الدورات السابقة ولغاية الان.