النزاهة توضح أسباب ضبطها عمالاً ومنتسبي شركة لمد الكيبل الضوئيِّ في نينوى

أوضحت هيأة النزاهة، اليوم الثلاثاء، أسباب ضبطها عمالاً ومنتسبي شركة لمد كيبلات الحزمة الضوئيَّة في محافظة نينوى، مبينةً أن عمليَّة الضبط تمَّت بموجب مذكرةٍ قضائيَّةٍ .

وذكرت الهيئة في بيان تلقت وكالة الانباء العراقية (واع) نسخة منه، ان"مديرية التحقيقات في المحافظة تلقت إخباراً حول قيام إحدى الشركات الأهليَّة بحفر أغلب شوارع مدينة الموصل، بداعي مد كيبلات الحزمة الضوئيَّة دون استحصال الموافقات من الجهات المعنيَّة".

واضافت ان "مديرية تحقيق الهيئة في المحافظة ألفت فريقاً للتحرِّي حول الإخبار والتوصل إلى الحقائق، إذ تبين من خلال المتابعة والتدقيق قيام مدير الشركة بتقديم تَعهد شَخْصِيٍّ بالتوقف عن عَمَلِيَّات الحفر أمام مدير أمن المحافظة وذلك في تاريخ 6/12/2018، بيد أن عَمَلِيَّات الحفر استمرت دون علم الجهات ذات العلاقة وخارج أوقات الدوام الرسميِّ، وأنها تركزت باتجاه الطرق المؤدية الى محافظات(دهوك، أربيل، كركوك)".

واوضحت ان "المديريَّة عرضت القضيَّة على قاضي تحقيق محكمة نينوى المُخْتَصَّة بقضايا النزاهة الذي أصدر بدوره أمراً بضبط المُتَّهَمِينَ".

وتابعت انه "بناءً على أمر المحكمة القاضي بضبط المُتَّهَمِينَ وبالتعاون مع مكتب المفتش العام لوزارة الاتصالات في المحافظة؛ تم تنفيذ عمليَّة الضبط بحقِّ المُتَّهَمِينَ وهم عمال ومنتسبو الشركة المتواجدين في موقع الحدث، فضلاً عن ضبط عددٍ من الآليَّات والمعدات العائدة للشركة".

واشارت الى ان "المُتَّهمين اسيقوا إلى قاضي التحقيق المُختصِّ الذي قَرَّرَ توقيفهم على ذمَّة التحقيق، استناداً إلى أحكام المادَّتين 355 و361 من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك 47، 48، 49، فيما قرر في منتصف الشهر الجاري إطلاق سراحهم بكفالة شخص ضامن، وقرر إصدار أمر قبضٍ بحقِّ متهمين آخرين في القضية".