ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
بغداد - واعشدد النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، اليوم الاحد، على ضرورة اجراء تعديلات جوهرية على بنود مسودة قانون جرائم المعلوماتية ، بما يؤمن حماية كاملة للمواطنين والمؤسسات من الجرائم الالكترونية ، وان لا يضع القانون اي قيود على حرية التعبير التي كفلها الدستور ".
واستبعد الكعبي، ان " يشرع قانون جرائم المعلوماتية بنصوص تتعارض او تتقاطع مع بنود الدستور العراقي الذي كفل وضمن حرية التعبير وعدم فرض اي قيود على هذا الحق الانساني ".
واوعز النائب الاول الى اللجان ، بالشروع بعقد جلسات استماع وندوات ولقاءات مع الجهات المعنية لتقدم ملاحظاتها وتضمينها في تقرير النهائي لمشروع القانون لغرض للأخذ بها في القراءة الثانية ".
وقرأ مجلس النواب بجلسة يوم امس السبت 12- كانون الثاني – 2019 القراءة الاولى لمشروع قانون " جرائم المعلوماتية " حيث ارسلت الحكومة مشروع القانون منذ مدة طويلة متضمنا مواد يفهم منها بانها تقييد لحرية التعبير ".
وفي السياق ذاته وجه الكعبي اللجان النيابية " القانونية ، حقوق الانسان والمرأة والاسرة والطفولة ، والثقافة والاعلام والسياحة والاثار ، والامن والدفاع " بالإسراع بتشريع مقترح قانون حق الحصول على المعلومة ، تطبيقا للاتفاقيات الدولية التي صادق عليها العراق ، لما لهذا القانون من اهمية في تعزيز دور المواطن والمؤسسة الاعلامية ومنظمات المجتمع المدني واسهامهم في ارساء قيم الشفافية والنزاهة وتفعيل مبدا المسائلة "