ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
بغداد- واعاكد رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي ان الهدف من اعادة تشكيل المجلس الاعلى لمكافحة الفساد هو تمكينه من اتخاذ الاجراءات الرادعة وتوحيد جهود الجهات الرقابية في سياق عمل جديد قادر على التصدي لأية جهة او شخص مهما كان موقعه وان نتصرف كدولة في كشف الفساد وحماية المجتمع والمواطنين والمال العام على حد سواء.
جاء ذلك في الجلسة الاولى للمجلس الاعلى لمكافحة الفساد التي عقدت اليوم الاثنين، برئاسة عبدالمهدي، وحضور رؤساء الادعاء العام وهيئة الإشراف القضائي وديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة، ومفتش عام وزارة الداخلية ، وعدد من المستشارين.
واضاف رئيس الوزراء ان "هذا الاجراء يأتي تنفيذا لماتعهدنا به في منهاجنا الحكومي الذي صادق عليه مجلس النواب واصبح واجب التنفيذ ، وامام ذلك يجب ان يتمتع المجلس الاعلى لمكافحة الفساد بالصلاحيات الادارية والقانونية الكافية للسيطرة على ملف الفساد ومعرفة مواطنه ومكامن الخلل في المتابعة والتنفيذ والمضي بمسار واحد من اجل تحقيق مخرجات واضحة ومنع الضرر الفادح الذي اصبح يهز صورة الدولة والمجتمع وسمعة المواطنين بشكل عام ، ولابد من وضع حد لهذا التداعي واعتبار الفساد عدوا مثل عصابة داعش الارهابية" .
وجرى خلال الاجتماع الاول مناقشات آليات العمل والاتفاق على توقيتات بدء الاجراءات وفق السياقات الجديدة.