موسع : مجلس النواب يصوت على تعويض متضرري مزارع الاسماك ويناقش الانتخابات المحلية

صوت مجلس النواب في جلسته الثانية والعشرين التي عقدت برئاسة محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب ،اليوم الاحد، بحضور217 نائبا، على قرار تعويض المتضررين من اصحاب مزارع الاسماك المجازة، وناقش انتخابات مجالس المحافظات والاقضية.

وذكرت الدائرة الاعلامية للمجلس في بيان تلقته (واع) انه "في مستهل الجلسة صوت المجلس على قرار مقدم من اللجنتين القانونية والزراعة بخصوص الضرر الــذي لحق بالثروة السمكية، تضمن التزام الامانة العامة لمجلس الوزراء ،إصدار التعليمات الخاصة بتعويض المتضررين من اصحاب المزارع السمكية المجازة اصوليا في المحافظات التي حصل فيها الضرر، فضلا عن التزام الجهات المعنية بالضوابط والتعليمات الخاصة بأنشاء مزارع الاسماك ومحاسبة المخالفين".

واضاف انه "بدوره لفت طورهان المفتي ممثل الحكومة في مجلس النواب، الى ان مجلس الوزراء قام بتشكيل لجنة تضم عددا من الوزارات المعنية التي عملت على التحقيق بأسباب نفوق الاسماك"، مشيرا الى ان "انتشار المزارع بصورة غير قانونية وتجمع العناصر الضارة والكيمياوية كان من اهم اسباب ما حصل".

بعدها"وجه الحلبوسي لجنة الزراعة والمياه والاهوار بمتابعة تسهيل منح الاجازات الاصولية لمربي الثروة الحيوانية مع الوزارات المعنية".

من جانب اخر ناقش المجلس انتخابات مجالس المحافظات والاقضية،

وفي مستهل المناقشة دعا النائب فائق الشيخ علي رئيس اللجنة القانونية الى "ضرورة اتخاذ اجراء يتعلق بانتخابات مجالس المحافظات والاقضية، بعد انتهاء المدة القانونية لعملها والموقف من تمديد العمل من عدمه"، منوها الى ان من "حق مجلس النواب اصدار قرار يحدد موعد اجراء الانتخابات كون مفوضية الانتخابات تابعة للمجلس"، مبديا "استعداد اللجنة القانونية لتلقي مقترحات النواب بشان اجراء انتخابات مجالس المحافظات والاقضية وانضاجها من اجل عرضها على مجلس النواب".

وركزت مداخلات النواب على اهمية "تواصل مجلس النواب مع مفوضية الانتخابات لتحديد موعد انتخابات مجالس المحافظات والاقضية ، بالاتفاق مع الحكومة وايجاد حلول لمشاكل مجالس المحافظات والاقضية، من خلال تمديد عملها لموعد قصير او انهاء عملها ، مع الدعوة للإسراع بإجراء انتخابات مجالس المحافظات والاقضية خلال مدة لا تتجاوز 4 اشهر، والسعي لتعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات، فضلا عن التأكيد على اهمية اعادة بناء هيكلية مفوضية الانتخابات".

من جهته شدد الحلبوسي على "وجود حاجة لتعديل بعض البنود الواردة في القانون رقم 21 ، وقانون انتخابات مجالس المحافظات رقم 10، الذي يتضمن نصا اتاح التمديد لمجالس المحافظات، وهو قانون نافذ ولا يتعارض مع أي قانون"، داعيا "اللجنتين القانونية والاقاليم الى ايجاد الصياغات القانونية في القانونين المذكورين، والعمل على استضافة مفوضية الانتخابات في مجلس النواب، لمتابعة الاجراءات اللوجستية لأجراء الانتخابات ، والتنسيق مع الحكومة بشان الموعد المحدد لها".

بدوره اكد النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي على ان "مجلس النواب امام مهمة التصويت على تمديد عمل مجالس المحافظات لفترة محددة من عدمه"، لافتا الى ان "الحكومة بالتعاون مع مفوضية الانتخابات، يقع على عاتقهما الاعداد لأجراء الانتخابات في ظل وجود استحالة منطقية باجراء الانتخابات خلال الفترة الراهنة".

من ناحيته لفت نائب رئيس مجلس النواب بشير الحداد الى ضرورة "اخذ رأي مفوضية الانتخابات في مسالة اجراء الانتخابات اوتعديل قانون الانتخابات"، داعيا الى "استدعاء اعضاء مجلس المفوضين بمفوضية الانتخابات الى مجلس النواب، لغرض الاطلاع على رايهم بموعد اجراء الانتخابات وتعديل القانون، واحتياجاتهم قبل اتخاذ أي قرار من قبل المجلس".

ووجه الحلبوسي بان "يقوم الحداد بالتنسيق مع اللجان المختصة باستضافة مفوضية الانتخابات للتداول معهم بشان احتياجاتهم وتحديد موعد اجراء الانتخابات".

من ناحيته اعلن ممثل الحكومة "موافقة الحكومة على تأجيل انتخابات مجالس المحافظات والاقضية، خلال اجتماع عقد مع مفوضية الانتخابات مؤخرا"، مشيرا الى ان "الحكومة تنظر بالموعد المحدد لأجرائهامن قبل المفوضية".

وتناولت المداخلات خلال الجلسة التي تراس جانبا منها النائب الاول لرئيس مجلس النواب "اداء مجالس المحافظات، والعمل على تمديد عملها لفترة وجيزة، لحين تحديد موعد الانتخابات في اقرب وقت، بالإضافة الى تقديم مقترح يتضمن تجميد عمل مجالس المحافظات لحين اطلاق السنة المالية الجديدة وتحديد مفوضية الانتخابات موعدا لأجراء الانتخابات".

وفي ردها على المداخلات اكد رئيس اللجنة القانونية "قيام اللجنة مؤخرا باستضافة اعضاء مجلس مفوضية الانتخابات الذين ابدوا رغبتهم بتأجيل انتخابات مجالس المحافظات والاقضية"، مقترحا "استضافة مفوضية الانتخابات في مجلس النواب واجراء تعديل لقانون انتخابات مجالس المحافظات والقانون رقم 21 الخاص بالمحافظات غير المنتظمة باقليم ، فضلا عن تحديد موعد الانتخابات بالتنسيق مع مفوضية الانتخابات، على ان تقوم المفوضية بالاتفاق مع الحكومة بشان ذلك".

من جهته اكد رئيس مجلس النواب على ان "الموازنة الاتحادية للعام 2019 تشمل وجود تخصيصات مالية لمفوضية الانتخابات لاجراء الانتخابات في عام 2019" ، موجها "باستضافة مفوضية الانتخابات في اجتماع للجنتين القانونية والاقاليم، ضمن موعد يحدد لاحقا مع ضرورة تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات وقانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم".

واعلن الحلبوسي بان "جلسة مجلس النواب غدا الاثنين ، ستتضمن اكمال التصويت على الكابينة الوزارية، والقراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2019"، موضحا بان "الحكومة  لديها 13 مشروع قانون تقع ضمن اولوياتها، وابلغت مجلس النواب بشأن التصويت عليها،  وسيتم توزيعها على اللجان للمضي بالإجراءات التشريعية الخاصة بها".