هيأة النزاهة ترصد مخالفات بآلية استيراد سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة

 كشفت هيأة النزاهة، اليوم الخميس،  وجود هدر للواردات ومخالفات في آلية استيراد السيارات لذوي الاحتياجات الخاصة، لافتاً إلى وجود فارقٍ كبيرٍ في عدد إجازات استيراد السيارات المسجلة في الشركة العامة للمعارض العراقية وهيئة الگمارك.

وذكر بيان تلقت وكالة الانباء العراقية (واع) نسخة منه، ان "الهيأة شكلت فريقا استقصائيا من دائرة الوقاية الذي نفذ زيارات ميدانية الى شركة المعارض العراقية لاطلاع على آليات تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (10 لسنة 2012) الخاص باستيراد السيَّارات الملائمة لذوي الاحتياجات الخاصَّة، وقانون رعاية ذوي الاحتياجات الخاصَّة رقم 38 لسنة 2013".

وأشار إلى ان "الفريق شدد على ضرورة قيام شركة المعارض بإلغاء دور الوسيط (المُعقِّب) في إتمام استيراد السيَّارات، خاصَّةً بعد انطلاق العمل بالاستمارة الإلكترونيَّة، وتحديد أنواع السيَّارات المُحوَّرة والمستوردة؛ بغية الابتعاد عن دخول المضاربين وأصحاب المعارض؛ لاستغلال حاجة المُعاق المادِّيَّة، وتحويل القانون رقم 38 لسنة 2013 من مساعدة لذوي الإعاقة إلى فرصةٍ للمتاجرة".

واكد الفريق على "أهميَّة تحلي اللجان الطبيَّة الخاصَّة بمنح درجة العجز الصحيِّ بالنزاهة، ومتابعة عملها من قبل مكتب المُفتِّش العامِّ في وزارة الصحَّة، فضلاً عن إعادة النظر في منح بعض حالات العوق لفاقدي الأهليَّة بقيادة المركبات، كالمتخلفين عقلياً" .

واوضح ان "تقرير الفريق شخص استيراد أعدادٍ كبيرةٍ من السيَّارات بعد صدور الإعفاء الوارد في المادَّة 18 من قانون رقم 38 لسنة 2013 وأغلب السيَّارات التي تمَّ استيرادها هي باهظة الثمن، ممَّا تسبَّب بهدر الكثير من الواردات، كون رسومها الگمرگية كبيرة، مُستغلِّين الثغرات الموجودة في الآلية المعمول بها".

ولفت إلى "عدم وجود ضوابط وآليات عملٍ في قسم الاستيراد في شركة المعارض تنظم عمليَّة إعداد إجازة الاستيراد الخاصة بسيَّارات المعاقين، وعدم الالتزام بمواعيد إصدار الإجازة، إضافة إلى قيام بعض الموظفين والضُّبَّاط ومنتسبي حماية المنشآت بتعقيب معاملات إجازات الاستيراد، وحصر منافذ استقبال المعاملات في بغداد فقط".

وبين ان "هنالك فارقٍ كبيرٍ في عدد  سيَّارات ذوي الاحتياجات الخاصة التي تمَّ إصدار إجازة استيراد لها وبين الشركة العامة للمعارض العراقية (20688) سيارة، وهيئة الگمارك (33328) سيارة، وهذا يدلُّ على إصدار إجازاتٍ دون رسوم، بدون إدخالها في سجلات الإصدار". 

وكشف التقرير أن "لجان تحديد العجز والعطل في وزارة الصحة شملت أشخاصاً لا ينطبق عليهم وصف المعاق الوارد في القانون رقم (38 لسنة 2013)، وحصول زيادة في عدد المعاقين المسجلين في مراكز تأهيل العوق، لا سيما بعد صدور القرار رقم (10 لسنة 2012)، إذ بلغ إجمالي التقارير الطبية الصادرة عن الوزارة أكثر من (57,000) تقرير".

وتابع "حدوث مخالفات من اللجان الطبية، تمثلت بعدم كتابة وصف حالة الإعاقة ونوع المرض لــ(4870) قيداً، كما لم يتم تثبيت وصف العوق أو المرض لــ  (8164) حالةً، فضلاً عن (286) حالة تخلُّفٍ عقليٍّ، علماً أنه غير وارد ضمن تعليمات منح السيارة المُحوِّرة، وكتابة حالات مرضية لم ترد ضمن تعليمات القرارات الطبية الصادرة عن وزارة الصحة".