�غداد – واع
دعا وزير التجارة الدكتور محمد هاشم الى تطبيق البرنامج الحكومي الخاص بوزارة التجارة الذي اعلنه رئيس مجلس الوزراء الدكتور عادل عبد المهدي في مواقيت سريعة موضوعة له تبدأ بدراسة وضع البطاقة التموينية ومفرداتها والشرائح الاساسية المستفيدة منها، وتحسين نوعيتها وغلق الابواب بوجه الفساد والمفسدين من خلال بلوره قوانين جديده واستحصال الموافقات عليها.
كما اكد وزير التجارة خلال حفل تسنم الحقيبة الوزارية والذي حضرته "واع" " على دعم الصناعات الوطنية في المواد الداخلة ضمن البطاقة التموينية كالزيت و السكر وتسهيل منح اجازات تأسيس الشركات لتطوير الاستثمارات واستقطاب كبريات الشركات العالمية ودعا الى التعاون والتكامل مع الهيئات الرقابية،
مبينا ان" ذلك يسهم في الارتقاء بعمل الوزارة ومنع الوقوع في المخالفات القانونيــــة.
ودعا كوادر الوزارة الى التعاون لتنفيذ المنهاج الحكومي على اكمل وجه وبخاصة تحقيق الامن الغذائي في بلدنا العزيز، كما حثها على ان تكون على قدر المسؤولية في وضع خطط جديدة ومتطورة وكذلك الارتقاء بالخطط السابقة بما يتماشى مع متطلبات البلد في كافة المجالات التجارية ضمن نطاق الوزارة
وذكر باهمية العمل بروح الفريق وبمنهج توزيع الصلاحيات من اجل تذليل العقبات والتحديات التي تواجه مؤسسات ودوائر الوزارة، حتى تستطيع تأدية عملها على اكمل وجه وخاصة آلية وصول الحصة التموينية لكل مستحقيها بطريقه اكثر تطورا وسرعة مما كان في سابق عهدها وحض جميع الكوادر المتقدمة في الوزارة على تجهيز افكار وخطط قابلة للتنفيذ متوائمة مع عملية النهوض التي بدا يشهدها العراق بعد التحرر من عصابات داعش.
واكد في اطار تطوير عمل الوزارة وشركاتها، على العمل بـمبدأ النافذة الالكترونية التي سيتم من خلالها مخاطبة الشركات المنتجـة التي يتم الاستيراد منها للعراق بغرض تدقيق المنشأ والتحقق من جودة المواصفــــات وقال ان التصدي لهذه المهمة ليس بالامر اليسير، لكننا سنعمل على دعمكـم واسنادكم وسنعمل على اعداد الخطط الكفيلة بالارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة الى المواطنين وتعهد بـالحفاظ على الامانة بحرص وتفان لتحقيق الاهداف وتنفيذ البرنامج الحكومـي الذي وضعه السيد رئيس مجلس الوزراء الدكتـور عادل عبد المهـــدي وصوت عليه ممثلــو الشعب في مجلس النواب .
وخلص الى التاكيد على القيام بمراجعة شاملة لعمل دوائر وشركات الوزارة وتقييم انجازاتها في المرحلة الماضية، بهدف وضع اليات تحافظ على اداء هذه المؤسسات وبما يضمن الارتقاء بمستوى عملها.