�غداد- واع
تواصل الحكومة عملها بكامل صلاحياتها الدستورية والقانونية في حفظ الامن ومواجهة الجريمة المنظّمة ومايرتبط بها من جماعات اخرى من بقايا داعش والعمل على منعها من العودة مجددا.
الحكومة مستمرة بعملها في تقوية الوضع الاقتصادي للدولة بشكل عام.
الحكومة الحالية تعمل بكامل صلاحياتها حسب ما نصّ عليه الدستور، وهي مستمرة بالقيام بمسؤولياتها وهذا واجبها تجاه الشعب والوطن.
نتطلع خلال الايام المقبلة لان تكون هناك انتقالة من الحكومة الحالية الى الحكومة الجديدة.
وجهنا جميع الوزراء بتقديم حقائبهم كاملة بالمعلومات الى الوزراء الجدد لمتابعة احتياجات المواطنين ونريد انتقالة سلسة وسهلة كي لايكون هناك انقطاع في اي مفصل من مفاصل الدولة.
على الوزارات الاستمرار بعملها وفق الاولويات في المشاريع والتي يحتاجها المواطن.
واجبنا تجاه الحكومة الجديدة هو تقديم الاولويات للوزراء كي لا يتعطل عملهم.
قواتنا الآن تتولى حماية زوار اربعينية الامام الحسين (عليه السلام) وتقديم جميع الخدمات اليهم وحمايتهم وهناك استنفار كبير للقوات الامنية لحماية الطرق والزائرين، ونهيب بالمواطنين التعاون مع القوات الامنية لإنجاح الزيارة.
مجلس الوزراء ناقش موازنة عام 2019 وسيرفعها الى مجلس النواب لمناقشتها، ومن حق الحكومة القادمة مناقشتها مع مجلس النواب ونأمل ان يكون هناك التزام بإقرارها في وقتها المحدد.
نظامنا الدستوري هو الفصل بين السلطات، ولايجوز التداخل بين صلاحية واخرى ولايجوز لرئيس الوزراء التدخل بعمل مجلس النواب التفصيلي، كما لا يجوز لمجلس النواب التدخل في عمل مجلس الوزراء لان هذا سيفقد استقلالية السلطات، فالسلطة التشريعية لها الحق في المراقبة وليس لها الحق بالتدخل في قرارات الحكومة التنفيذية،اما تغيير قرارات الحكومة التنفيذية فانه يحدث خلطاً في الصلاحيات .
ادعو نواب البرلمان الى تحقيق مبدأ الفصل بين السلطات .
سمعنا بالحكم الولائي الخاص بالسيد فالح الفياض وهذا الحكم لا ينقض قرار مجلس الوزراء، لانه قرار تنفيذي صادر عن القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء ، والامانة العامة لمجلس الوزراء قدمت طعنا بالقرار وننتظر النتيجة.
نحترم القضاء وقراراته، وعلى القضاء ان يتخذ القرارت بشكل صحيح وضمن اجراءات سليمة وصحيحة .
علينا ان نرسم خطاً واضحاً للقضاء لاحترام القرارات التنفيذية، فلا يجوز لكل من يصدر بحقه قرار تنفيذي ان يذهب ويأخذ حكما ولائيا من القضاء .
هناك عمليات ضد داعش داخل سوريا ،وعازمون على دحر داعش في العراق وفي سوريا ايضا لمنعه من التسلل الى العراق، ومستمرون بتأمين حدودنا .
وزارة الداخلية احالت ملف حريق مخازن الانتخابات الى القضاء ويجب التحقيق المستمر بهذا الفعل لان الحرق ليس بريئا او مصادفة، وبعض التحقيقات من هذا النوع قد تستمر فترات طويلة، واتمنى على البرلمان مراقبة هذا الامر واي تجاوز جرمي في الانتخابات يجب ان يحاسب عليه من فعله.
شكلنا لجنة عليا لتسهيل دخول المستثمرين والصحفيين الى العراق وبشكل سهل.