�غداد- واع
اكدت وزارة المالية ان مشروع قانون موازنة العام المقبل تضمن تثبيت المتعاقدين وفق حركة الملاك اضافة الى احتساب مدة العقد كخدمة، وبينما حددت اليوم الخميس اخر موعد لاستقبال التعديلات والمقترحات بخصوص المشروع، توقعت ان يعقد مجلس الوزراء جلسة استثنائية يوم الاحد المقبل من اجل المصادقة عليه. وقال وكيل الوزارة ماهر حماد جوحان: ان “رئيس الوزراء حيدر العبادي طلب في اجتماع مجلس الوزراء المنعقد يوم الثلاثاء الماضي ان يطلع الوزراء على الموازنة بشكل تفصيلي وان يقدموا تعديلاتهم ومقترحاتهم وفق احتياجات وزاراتهم والمؤسسات التابعة لها”، منوها بان اخر موعد لتسلم المقترحات والتعديلات سيكون نهاية الدوام الرسمي اليوم الخميس. وتوقع جوحان ان “يعقد مجلس الوزراء يوم الاحد المقبل جلسة استثنائية لمناقشة مشروع قانون الموازنة بشكلها النهائي واقراره”، مبينا ان “التصويت على مشروع قانون الموازنة كان من المفترض ان يتم يوم الثلاثاء الماضي”.
تفاصيل موسعة في جريدة الصباح بعدد اليوم الخميس