ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
بغداد ـ واعكشفت هيئة النزاهة اليوم الاحد، رصدها عدد من اضابير متحفظا عليها في قاصات بعض مديري دوائر التسجيل العقاري.
وذكر بيان للهيئة تلقت وكالة الانباء العراقية (واع) نسخة منه، ان "فريق استقصائي في هيئة النزاهة رصد وجود بعض الأضابير المُتحفَّظ عليها في قاصات بعض مديري التسجيل العقاري ومعاونيهم، مبيناً تكرار حالات الأخطاء، وعدم الدِّقَّة في تسجيل المعاملة وتدقيقها في عدد الأسهم، أو اسم مالك العقار، إذ يقوم المُوظَّفون بالشطب على الخطأ الحاصل بالاسم أو السهم بدون إجراء معاملة تصحيحٍ، ووجود معاملاتٍ لم تُدقَّق لعدَّة شهورٍ، لافتاً إلى أنَّ بعض أعضاء الهيئات التدقيقيَّة ليسوا من الاختصاص ولم يمارسوا العمل التدقيقيَّ.
اضاف البيان ان "الفريق شخص تعذَّر تحديد مسؤوليَّة المُوظَّف المُقصِّر في حالة فقدان الإضبارة أو وجود بعض المخالفات أو التجاوزات الحاصلة من قبل بعض ضعاف النفوس"، لافتاً إلى أن "البعض منها كان مُتحفَّظاً عليها بدون كتابة سبب التحفُّظ، إضافة إلى حصول حالات تأخيرٍ في سرعة إنجاز المعاملات العقاريَّة، بسبب شطر دائرة التسجيل العقاريِّ الكرخ إلى مديريَّتين (أولى، وثانية) الذي أدَّى بدوره الى وجود بعض الأضابير العقاريَّة المُتعلِّقة بالأملاك وسِجلَّاتها بين المديريَّتين، وحالات فقدان سِجلَّات وأضابير".
ودعا الفريق إلى "تأليف لجنةٍ مركزيَّةٍ عليا لإعادة النظر بموضوع الأبنية المُؤجَّرة لدوائر التسجيل العقاريِّ، والوقوف على الأسباب الحقيقيَّة لحالات التلكُّؤ في بعض المشاريع الخاصَّة بالمُجمَّعات العدليَّة التي وصلت إلى مراحل مُتقدِّمةٍ من البناء، ووصل مجموع المبالغ التي صُرِفَت على بدلات الإيجارات للأعوام من 2008-2017 قرابة أربعة مليارات دينارٍ، فيما بلغت الديون المُستحقَّة عن بدلات إيجارها لعامي (2016-2017) بحدود مليار دينارٍ، علماً أنَّ أغلب تلك البنايات عبارةٌ عن دورٍ قديمةٍ".
كما اقترح "إدامة السِّجلَّات والأضابير المُمزَّقة والتالفة، للمحافظة عليها عبر أرشفتها إلكترونياً بالشكل الصحيح، والعمل الجاد على أرشفة جميع الأضابير الموجودة في دوائر التسجيل العقاريِّ العامَّة، مع توفير الأماكن المناسبة لها".