nbsp;
بغداد – واع
صوت مجلس النواب في جلسته الثالثة ،اليوم الخميس، التي عقدت بحضور 226 نائبا على المقررات الخاصة بمحافظة البصرة، واللجنة القانونية في البرلمان .
وذكرت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب في بيان تلقت وكالة الانباء العراقية (واع) نسخة منه، ان "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اكد ان الهدف من التصويت على اللجنة القانونية يتمثل بالمضي بالتشريعات والقوانين وصياغة القرارات، لحين اكمال توزيع النواب على اللجان النيابية"، مشيرا الى ان "تشكيل لجنة قانونية بكامل الصلاحيات وبرئاسة اكبر الاعضاء سنا ،من اجل المباشرة باعمالها، وفي حال طرأ عليها اي تعديل، سيتم التصويت عليه لاحقا".
وبشان المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية، اوضح الحلبوسي ان "على مجلس النواب انتخاب رئيس الجمهورية في مدة لا تتجاوز30 يوما من عقد الجلسة الاولى تنتهي في 2 تشرين الاول المقبل"، لافتا الى ان "العدد الكلي للمتقدمين لشغل المنصب، بلغ 31 متقدما، وان 7 مرشحين منهم استوفوا الشروط اللازمة، فيما لم يقدم 14 متقدما مايثبت الخبرة السياسية، فضلا عن استبعاد 9 مرشحين، وانسحاب مرشح واحد، وانه تم فتح باب الطعون للمعترضين اعتبارا من اليوم ولمدة 3 ايام تنتهي الاحد المقبل".
واشار الى "تأجيل تسمية مقرري مجلس النواب الى الجلسة المقبلة، بناء على مطالبة عدد من الكتل النيابية"
ووجه الحلبوسي كل من "النائب صباح الساعدي ومحمد الغبان ومحمد تميم وفالح الساري، بالاضافة الى ممثل الحكومة لغرض اعداد الصيغة القانونية للمقررات الخاصة بمحافظة البصرة".
من جانب اخر اوضح الحلبوسي أن" الكويت اكدت التزامها بتقديم التمويل اللازم لاعادة اعمار العراق حسب مقررات مؤتمر اعادة اعمار العراق"، لافتا الى أن "الجانب الكويتي ابلغ الوفد العراقي الذي زار الكويت مؤخرا، عدم استلامه المقترحات بشأن المشاريع المقرر تنفيذها في العراق لغاية الان من الجهات الرسمية العراقية"، مشددا على" ضرورة مفاتحة الحكومة للاسراع في تقديم المقترحات الخاصة بالمشاريع الخدمية المطلوبة".
من جانبه اوضح نائب رئيس مجلس النواب بشير الحداد أن "الاشكال الذي وقع في بيان مكتبه الاعلامي اثناء زيارة دولة الكويت، كان لغويا اثناء صياغة الخبر، وليس اشكالا سياسيا او قوميا".
وصوت مجلس النواب على المقررات الخاصة باوضاع محافظة البصرة، المتضمنة تشكيل لجنة نيابية بخصوص ازمة البصرة، ومفاتحة الجهات المعنية، وتقديم تقارير دورية بكل اعمالها، وتكليف النائب الاول لرئيس مجلس النواب برئاستها والتوصية للحكومة لاجراء التحقيق الاداري مع المسؤولين الذين يثبت تقصيرهم في وزارات الاسكان والاعمار، والصحة، والموارد المائية، والكهرباء واعلام مجلس النواب بنتائج التحقيق خلال 30 يوما، وسحب اليد لمن ثبت تقصيره ، مطالبا وزارة الموارد المائية باعادة النظر في الحصص المائية بما يحقق العدالة وحل المشكلة المائية للمحافظة، واعلام مجلس النواب بالاجراءات المتخذة بهذا الخصوص وتسخير الجهود من الوزارات والجهات المساندة لتوفير الاليات والمعدات لمساعدة البصرة في معالجة المشاكل التي ظهرت في الاونة الاخيرة ، فضلا عن التاكيد على تشكيل وفود حكومية ونيابية للتواصل والتباحث مع دول الجوار لزيادة الاطلاقات المائية، لوصول الحصص المائية الى البصرة وبقية المحافظات، وتنفيذ قانون 21 لسنة 2008 وخاصة المادة 45 بنقل الدوائر الفرعية ونقل الصلاحيات الادارية والمالية لكافة الدوائر والوزارات المشار اليها في القانون، وتتولى الدائرة القانونية في مجلس النواب تحريك الشكاوى ضد كل من لا ينفذ القوانين من الجهات الحكومية وبالاخص ما يتعلق بنقل الصلاحيات، وعلى مجلس الوزراء تنفيذ قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية رقم 66 لسنة 2017
وأوصى المجلس بالزام الوزارات المعنية بتقديم حلول ستراتيجية وخطط ومدد زمنية محددة لحل مشاكل البصرة، على ان تقدم الخطط الى الحكومة ومن ثم مجلس النواب خلال مدة 30 يوما، وفتح حساب مصرفي وصندوق تنمية البصرة، ويتضمن جزء من الايرادات التي تحقق خارج الايرادات الحكومية والبترو دولار والمنافذ الحدودية، اضافة الى اجراء التدوير في كافة التخصيصات المالية من عام 2018 الى موازنة عام 2019، وتضمينها في مسودة قانون الموازنة المقبلة ، وحاث مجلس النواب الحكومة على تقديم خطة بالمشاريع المقترحة لمحافظة البصرة والمحافظات الاخرى، ليتم التنفيذ الفوري للمنح المقدمة من قبل الدول المناحة التي ابدت التزاماتها خلال مؤتمر اعادة اعمار العراق، فضلا عن التوصية الى مجلس الوزراء بأستثناء محافظة البصرة من قرار مجلس الوزراء رقم 347 لسنة 2015 والعمل على تفعيل وتأهيل مصانع وزارة الصناعة والمعادن في البصرة وباقي المحافظات لمعالجة ازمة البطالة، والزام مؤسسة الشهداء بشمول الشهداء الذين سقطوا في التظاهرات الاخيرة بامتيازات قانون الشهداء رقم 2 لسنة 2016 وشمول باقي المحافظات، وعلى وزارة النفط تفعيل النقاط التي نصت عليها عقود التراخيص المتعلقة بتشغيل ايدي العاملة المحلية.
وصوت المجلس على تشكيل اللجنة القانونية، وتضم كل من النواب محمد الغزي، ورفاه العارضي، واحمد علي الكنائي، ورزاق محيبس، والماس فاضل كمال، واحسان تعبان علي، وفيصل العيساوي، وحسن المسعودي، وعبد الهادي السعداوي، وغاندي محمد عبد الكريم، وريبوار هادي، وفائق الشيخ علي، ويحيى المحمدي، ويونس قاسم، واحمد مظهر، وسليم حمزة، وصائب خدر
وحدد رئيس المجلس الاثنين المقبل موعدا لانتخاب رئيس الجمهورية، لاعطاء المجال الدستوري واستكمال التصويت في جلسة الثلاثاء في حال تعذر اجراء عملية الانتخاب في جلسة الاثنين.