�غداد ـ واع
اكدت وزارة المالية اليوم الخميس، ان العجز الحقيقي المخطط في الموازنة العامة للعام الحالي ٢٠١٨ بلغ اكثر من ١٩ ترليون دينار، وليس ١٢ ترليونا، مبينا ان زيادة اسعار النفط اسهمت في عدم الاقتراض.
واوضح وكيل وزارة المالية الدكتور ماهر حماد جوهان في بيان تلقت وكالة الانباء العراقية (واع) نسخة منه، ان "العجز المشار اليه جاء نتيجة زيادة حجم النفقات وتقليل ايرادات الضرائب بنحو ٣٠٠ مليار دينار"، فضلا عن "انفاق ترليوني دينار لتأمين ايقاف نسبة الاستقطاع البالغة ٣،٨٪ من رواتب موظفي الدولة التي كان معمولا بها خلال السنوات الماضية"، لافتا الى ان "النفقات الامنية البالغة ١،٤ ترليون دينار لم يتم تخفيضها ، فضلا عن زيادة حصص المحافظات من المنافذ الحدودية الى اكثر من ترليون دينار".
واضاف ، ان "هناك مبالغ لم تظهر في الموازنة وهي الامانات والبالغة اكثر من ٥٠٠ مليار دينار وهذه الامانات يجب تسديدها لاصحابها"، مشيرا الى ان "هناك تخصيصات للطواريء بلغت ٣ ترليونات دينار كان يجب اطلاقها في الاول من تشرين الاول ، ولكنها أُطلقت قبل تاريخها لتأمين متطلبات الخدمات في المحافظات"، مبينا ان "وزارة المالية تقوم بسداد مستحقات الديون وفوائدها التي اقترضتها الحكومة ابان الازمة المالية لتوفير رواتب موظفي الدولة وبلغ مقدار ما تم تسديده خلال هذا العام ١٢ ترليون دينار نتيجة زيادة مدفوعات الديون ومستحقاتها".
وتابع جوهان،ان "حجم صادرات النفط يبلغ ١٠٠ مليون برميل شهريا وبمعدل انتاج يومي ٣،٢ ملايين برميل يوميا وبسعر ٦٤ دولار للبرميل وهذه الاسعار هي اقل بمقدار ٧ دولارات من اسعار خام برنت القياسي وتحدد حسب التعاقدات الشهرية التي تتأثر بالاسعار العالمية ، كما اننا لم نتسلم شيئا من نفط اقليم كردستان"، مضيفا ان "مستحقات الشركات النفطية يتم سدادها عينيا من النفط وليس من خلال نسبة العجز المخطط في الموازنة.
واشار الى ان "الزيادة في اسعار النفط بمعدل ٦٤ دولار للبرميل ساعد الحكومة في عدم الذهاب الى الاقتراض"، موضحا أن"الوزارة تقوم بتأمين مبلغ لايقل عن ٦ ترليونات دينار تحسبا لاسوأ الظروف وهذا المبلغ من شأنه تأمين رواتب موظفي الدولة والنفقات المهمة الاخرى لمدة ثلاثة اشهر في حال الطواريء".
ودعا جوهان "اللجان البرلمانية المختصة او الرقابية او التدقيقية الى تدقيق جميع الارقام التي تعلن عنها الوزارة بشفافية عالية" ،مؤكدا ان "توجه الدولة الان يسير نحو اعادة الدعم للقطاع الخاص وتحريك الدورة الاقتصادية بهدف تغيير مسار عمليات الاستيراد التي تستنزف الكثير من الاموال".