بغداد- واع
نظرت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأربعاء، طعوناً بعدم دستورية مواد في قانون شركة النفط الوطنية العراقية رقم (4) لسنة 2018، فيما قررت تأجيل المرافعة إلى الثالث من الشهر المقبل.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الاعضاء كافة، ونظرت طعونا على قانون شركة النفط الوطنية العراقية رقم (4) لسنة 2018".واضاف الساموك أن "هذه الطعون شملت المواد (3، 4، 6، 8، 12، 16، 17) من القانون المشار اليه آنفاً".
وأشار إلى أن "المحكمة قررت ادخال رئيس مجلس الوزراء، ووزير النفط/ اضافة لوظيفتيهما، كون موضوع الدعوى يمسهما لغرض الاستيضاح منهما ما يلزم لحسمها، وبناء عليه تقرر تأجيل المرافعة إلى يوم 3/ 10/ 2018".