ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
بغداد - واع
استضاف مجلس النواب ،اليوم السبت، في جلسة خاصة برئاسة النائب محمد علي زيني رئيس السن وبحضور 180 نائبا حيدر العبادي رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء المعنيين لمناقشة الاوضاع في محافظة البصرة.
وجاء في بيان للدائرة الاعلامية تسلمته وكالة الانباء العراقية (واع) ، وفي مستهل الجلسة، رحب رئيس السن بالدكتور حيدر العبادي رئيس مجلس الوزراء والسادة الوزراء المعنيين، مشيرا الى ان البصرة تعرضت الى الظلم في مختلف العهود وتعاني حاليا من الاهمال وشحة المياه ، منتقدا التعرض للمتظاهرين بالرصاص الحي ومنع التظاهرات، مطالبا رئيس مجلس الوزراء بتوضيح مايجري واتخاذ الاجراءات اللازمة لمعالجة الاوضاع.
من جهته اكد حيدر العبادي رئيس مجلس الوزراء على ان البصرة عامرة بمواطنيها رغم ما نواجهه من تحديات جزء منها سياسيا ، مشددا على ان مطالب اهل المحافظة بالخدمات محقة، داعيا في الوقت ذاته الى عزل الجانب السياسي عن الامني والخدمي ومحذرا من تحول الخلاف الى مسلح.
واوضح العبادي بان المتظاهرين السلميين يدينون اعمال التخريب ويؤكدون على انها من خارج المحافظة مشيرا الى عقد سلسلة اجتماعات اخرها جلسة مجلس الوزراء اليوم التي خصصت لمناقشة الاوضاع الامنية والخدمية في البصرة وتضمنت قرارات بتعويض الضحايا من المدنيين والعسكريين وارسال فريق وزاري لحين اكمال المهام واطلاق الاموال المخصصة تحت ادارة الفريق ، فضلا عن اسناد القوات الامنية لفرض القانون لحماية الممتلكات العامة والخاصة والتاكيد على حق التظاهر السلمي ودعم مبادرة المجتمع المدني في حملات الاعمار والتنظيف.
وفي مداخلاتهم خلال الجلسة اكد قاسم الاعرجي وزير الداخلية بان الوزارة اصدرت اوامر واضحة بحماية المتظاهرين منذ بداية شهر تموز الماضي، مشيرا الى صدور عقوبات على كل من اعتدى على المتظاهرين اوترك مواقعه لحماية المؤسسات الحكومية، معلنا نية الوزارة باجراء تغيير في بعض القيادات الامنية من اجل اعطاء فرصة لاستيعاب الموقف، مشددا الحرص على حماية السفارات والقنصليات العربية والدولية.
بدوره اوضح عرفان الحيالي وزير الدفاع بان القوات المسلحة ليست مخولة باطلاق النار على اي مواطن كون الجيش وكل الجهات الساندة من الحشد الشعبي وقوات البيشمركة هم من ابناء الشعب ودافعوا عنه وقدموا التضحيات.
وبين بدوره حسن الجنابي وزير الموارد المائية وجود نقص بالخدمات متراكم عبر السنين في البصرة ، موضحا بان الوزارة مسؤولة عن تزويد الناس بالمياه الخام بينما معالجتها تخضع لمؤسسات اخرى، لافتا الى حالة التلوث لم يحصل في منظومة المياه الخام وانما بشبكات توزيع المياه ،منوها الى ان العراقي يعاني من شحة مائية واستجابة لهذا الوضع اتخذت الحكومة اجراءات عدة من بينها زيادة اطلاقات في بعض المناطق على خلفية مطالبات بالزيادة.
من ناحيتها لفتت ان نافع وزير البلديات والاعمار بان البصرة تعاني من شحة المياه والملوحة منذ ثمانينيات القرن الماضية منوهة الى وجود مشروع مهم ممول من الحكومة العراقية واليابان بدأ انشاءه في 2014 سيتم الاسراع بانجازه وفقا للتوقيتات الزمنية المحددة له نهاية العام الحالي في حال استقرار الاوضاع الامنية، مؤكدة على ان الوزارة لديها حلول للازمة من خلال ربط المحطة الموجودة في المدينة الرياضية بشبكة مياه مركز البصرة.
اما عديلة حمود وزيرة الصحة فقد اشارت الى ان الوزارة بادرت الى ارسال فريق متكامل بعد تسجيل اصابات معوية في دائرة صحة البصرة تفوق المعدلات المتعارف عليها لمعرفة الاسباب موضحة بان الفحوصات اثبتت وجود نسب عالية من الاملاح في مياه الاسالة التي تزود المواطنين بالمياه من شط العرب بالاضافة الى عدم وجود مواد سمية في المياه ، لافتة الى ان الوزارة استعانت بمنظمة الصحة العالمية ومنظمة يونسيف لوجود حاجة الى اجراء فحوصات اخرى لمياه الشرب واثبتت الفحوصات الى وجود اصابات ببكتريا مسببة للاسهال وكانت تشكل نسبة 9% من الحالات المشخصة للاصابات لاسيما ان اغلب الاصابات والبالغة 6918 اصابة كانت نتيجة نسب املاح عالية في المياه.
من جهته اكد اسعد العيداني محافظ البصرة ان الحكومة المركزية منحت الحكومة المحلية في البصرة صلاحيات لتنفيذ قررات الحكومة ومعالجة المشاكل مشيرا الى ان البصرة لم تستلم من الاموال المخصصة لها فقط 6 مليار دينار بينما المخصص اكثر من 3 ترليون دينار، مؤكدا على وجود تلكؤ كبير في تنفيذ المشاريع .
وابدى محافظ البصرة استعداده لتحمل المسؤلية الكاملة في تنفيذ المشاريع وخاصة ما يتعلق بمشاريع المياه.
وفي مداخلات النواب اكد النائب حسن العاقولي على اهمية عدم تبادل الاتهامات بشان اوضاع البصرة كون الجميع مسؤول عن ما وصلت اليه المحافظة، داعيا الى حلول انية واقعية قابلة للتطبيق الان.
واشار النائب فالح الخزعلي الى ان حلول اغلب مشاكل محافظة البصرة يقع على عاتق الحكومة الاتحادية خصوصا مع قلة التخصيصات المالية لمشاريع المحافظة ، موضحا الى محافظة البصرة اسوء مدينة بيئية في العالم لوجود مساحات واسعة تضم مخلفات حربية، متهما قنصلية الولايات المتحدة بدعم بعض الجهات التي ساهمت بالتحريض على احداث البصرة.
وشدد النائب اسامة النجيفي على ان البصرة ركيزة اساسية من ركائز العراق مما يتطلب ابعادها عن الصراع السياسي، مشيرا الى وجود صراعات داخلية واجندات خارجية تطبق بالبصرة مما يتطلب الانتباه له ، داعيا الى تحول كل امكانيات الدولة بقيادة رئيس الوزراء الى البصرة لمتابعة العمل ميدانيا واعادة المحافظة الى وضعها الطبيعي.
من جهته نوه النائب كاظم الشمري الى ان الازمات توحد الجهود من اجل حلها وخاصة ضرورة حفظ محافظة البصرة وابعادها عن المشاكل، حاثا مجلس الوزراء الى تطبيق القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء فورا وبدعم من نواب البصرة.
وابدت النائبة فيان صبري دعمها لحق التظاهر سلميا ورفض اي اعمال تخريب وحرق لمؤسسات الدولة والقنصليات.
واوضح النائب احمد الاسدي ان الازمة الحالية حلولها لدى الحكومتين المركزية والمحلية من خلال توفير الاموال اللازمة المخصصة لها في موازنة 2018 اضافة الى الاستفادة من الوفرة المالية نتيجة اسعار النفط.
وطالب النائب فالح الساري مجلس الوزراء بوضع توقيتات زمنية واضحة تقدم لمجلس النواب، مقترحا تشكيل لجنة نيابية لمتابعة قرارات مجلس الوزراء تضم نواب البصرة.
من جهته دعا النائب عمار الطعمة الى توحيد الجهود لمعالجة ازمة البصرة وانتقال الوزارء المعنيين الى محافظة البصرة ، فضلا عن زيادة الاطلاقات المائية من خلال توحيد الجهود الدبلوماسية للرئاسات الثلاث على دول الجوار .
واعتبر النائب عدنان الزرفي بان المشكلة تنصب على عمل دوائر الدولة واليات التنفيذ ، مؤكدا الى وجود تلكؤ كبير في تنفيذ المشاريع من قبل وزارة البلديات والاشغال.
واشار النائب صباح الساعدي الى ان الحلول يجب ان تكون ضمن توقيتات زمنية محددة تلتزم بها الحكومة المركزية والمحلية .
ودعا النائب خالد المفرجي الى توجه كل الامكانيات الحكومية الى البصرة لغرض حل المشاكل.
وطالب النائب مظفر الوائلي بأقالة قائد عمليات البصرة فورا داعيا وزارة الموارد المائية الى زيادة الاطلاقات المائية من خزين الطوارئ للمياه.
واستفسر النائب عدي عواد عن اسباب عدم صرف الاموال المخصصة لمحافظة البصرة ، مشيرا الى عدم صلاحية قائد عمليات المحافظة لحفظ الامن.
بدوره اقترح النائب جمال المحمداوي فتح حساب مصرفي باسم صندوق تنمية البصرة يتم تمويله بشكل شهري من نصف واردات المنافذ الحدودية.
وبين النائب صفاء الغانم ضرورة اتخاذ الحكومة اجراءات حازمة وسريعة لحفظ الامن وبسط الاستقرار في محافظة البصرة.
واشارت النائبة ميثاق الحامدي الى ان برنامج التخريب والحرق يعرض على مواقع التواصل الاجتماعي ليلا تحت انظار الحكومة المركزية والمحلية دون تحريك اي ساكن.
وطالبت النائبة ثورة الحلفي الساسة في العراق بان يدركوا بان الوضع لم يعد كما كان في السابق بعد ان نفذ صبر الشعب.
من جهته شدد محمد علي زيني رئيس السن على ان اعتماد العراق باكمله على البصرة يدلل على ريعية الاقتصاد مما يتطلب وضع خطط وستراتيجيات لبناء الاقتصاد العراقي من خلال الاعتماد على اقتصاد منتج وتنشيط القطاع الخاص الذي يعاني من الاهمال.
واستعرض النائب خلف عبد الصمد المخالفات القانونية من قبل الحكومة بحق البصرة منها تحول البترودولار من 5 دولار الى 5% وهذا خلاف قانون 21 الذي شرعه مجلس النواب وعدم اطلاق الدرجات الوظيفية، داعيا الحكومة الاتحادية لنقل عملها الى البصرة لحل الازمة .
وبين النائب عدنان الفيحان بان الانفلات الامني الذي جرى في البصرة هو نتيجة اهمال واضح من القوات الامنية مطالبا بتحقيق فوري مع المقصرين في حماية الممتلكات العامة والخاصة داعيا الحكومة الى ايقاف تدخلات القنصلية الامريكية في شؤون البصرة .
واعتبر النائب محمد تميم القرارات التي اصدرها مجلس الوزراء بانها جيدة ، مشددا على ضرورة ابعاد البصرة عن الصراعات السياسية .
وحث النائب احمد الجبوري على عدم اقحام القوات العسكرية والامنية في الازمة الحاصلة بالبصرة ، مطالبا بعقد جلسات لمجلس الوزراء في البصرة بشكل مستمر.
وفي رده على المداخلات ابدى شكره لمواقف النواب بشان البصرة مؤيدا ابعاد الخلافات السياسية عن الملفات الخدمية ، موضحا ان مجلس الوزراء اناط تنفيذ توصيات مجلس الوزراء الى فريق من مجلس الوزراء، داعيا الى تشكيل فريق موسع من مجلس النواب لمتابعة تنفيذ توصيات مجلس الوزراء، معبرا عن استغرابه من تواجد محافظ البصرة الذي يشغل رئاسة اللجنة الامنية في بغداد وترك المحافظة في ظل الازمة الراهنة.
من جهته اكد اسعد العيداني محافظة البصرة بان تواجده في بغداد جاء لحضوره اجتماع لهيئة المستشارين من اجل حل ازمة المحافظة ومراجعة الخطط، منوها الى ان الخطوط الناقلة للمياه متهالكة والمضخات الكبيرة بحاجة الى صيانة ، مبينا وضع خطة عمل لحل الازمة.
ودعا محمد علي زيني الى تشكيل لجنة نيابية لمتابعة تنفيذ توصيات مجلس الوزراء.