ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
بغداد - واع
اعلنت هيأة النزاهة، استجابة المصرف العقاري الى 75 % من ملاحظاتها التي تضمنهـا تقرير دائرة الوقاية في الهيأة .
وقالت الهيأة في بيان تلقت وكالة الانباء العراقية "واع" نسخة منه إن"فريق الدائرة الوقاية في الهيئة اشار في تقريره إلى موضوع إطفاء (50%) من القروض الممنوحة للعسكريِّين قبل عام 2004 استناداً لقرار مجلس الوزراء المنحل في عام 2001 دون تعويض المصرف، بالرغم من مفاتحة الدوائر المعنية، إذ تبيَّـن أنَّ هذا القرار يسري لعامي (2001-2002)، وهذا ما ورد في كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء - الدائرة القانونية في عام 2011، لافتاً إلى أنَّ وزارة المالية أشارت في عام 2012 إلى أنه لا يوجد نصٌّ قانونيٌّ ضمن قانون الموازنة السنوي يُخوِّلُ وزارة المالية دفع مثل هذه المبالغ، وفي عام 2015 أكدت الوزارة عدم وجود سندٍ قانونيٍّ بإطفاء تلك القروض".
التقرير أكد "قيام وزارة المالية بتأجيل زيادة رأس مال المصرف البالغ خمسين مليار دينارٍ عراقيٍّ لحين تحسُّن الوضع الماليِّ، مُشيراً إلى استمرار التجاوز على العقارات العائدة للمصرف من قبل عددٍ من الوزارات، وتمَّت إقامة دعاوى مدنيةٍ، وحازت القرارات على الدرجة القطعية، مُنبِّهاً إلى وجود معوِّقات في تنفيذ هذه القرارات؛ كون بعض هذه المؤسِّسات خدميةً، إضافة إلى التجاوزات من قبل أشخاصٍ مجهولي الهوية على أراضي المصرف، وحيث إن من متطلبات الدعوى توجيه الخصومة، الأمر الذي يتطلب معرفة الشخص الذي تُقام عليه الدعوى؛ وبسبب صعوبة معرفة الأسماء الكاملة للمتجاوزين، تمَّت مفاتحة قيادة عمليات بغداد لإزالة هذه التجاوزات، والإجراءات مستمرةٌ بذلك".
وبخصوص عددٍ من السلبيات التي تمَّت معالجتها من قبل المصرف، أشار التقرير إلى "زيادةٍ في نسبة التسديد في فرعي (الديوانية، والبصرة) للمبالغ المستحصلة من الجباية ومبالغ التسديدات للقروض الفعليَّة الخاصة بقروض (الوزارات، وعموم المواطنين، والإقراض السكني الجديد)، وإقامة دعوى مدنيةٍ بحقِّ الأشخاص الذين تمَّ رفع إشارة الحجز عنهم بدون تسديد مبلغ القرض، رغم عدم وجود كتابٍ صادرٍ عن المصرف، وما زالت الإجراءات مستمرةً بهذا الصدد، إضافة إلى شمول جميع المواطنين سواء كانوا (المتوفين طبيعياً أو الشهداء من جراء العمليات الإرهابية) بإطفاء قيمة القروض، وقيام المستأجرين بتسديد بدلات الإيجار عن العقارات العائدة للمصرف".
فيما لا يزال التلكُّؤ في معاملات تسديد القروض التي تعود لعامي (2002 -2003) في الفرع الرئيس مستمراً، إذ لم تُسدَّدْ قروض (96 معاملة) تمَّ إبلاغ مقترضيها بأنه سيتمُّ عرضها للبيع لانتهاء المدَّة القانونية للتسديد، والاجراءات مستمرة بهذا الصدد، إضافة إلى استمرار تكرار إشراك الأعضاء في لجان المشتريات لأكثر من مرةٍ، وعدم استغلال البناية العائدة للمصرف العقاري - فرع الرصافة سابقاً؛ لوجود مخاطبةٍ من قبل البنك المركزيِّ العراقيِّ تمنع بيع أو إيجار أو استثمار أيِّ عقارٍ عائدٍ للمصرف.