ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
بغداد - واع
اعلنت وزارة العدل، اليوم الثلاثاء، اصدار المحاكم المختصة عددا من الاحكام بحق موظف في التسجيل العقاري، ساهم ضمن عصابة بسرقة نحو (20) مليار دينار بعمليات تزوير طالت العقارات المرهونة كضمانات لقروض من المصارف الحكومية.
وذكرت الوزارة في بيان تلقت وكالة الانباء العراقية (واع) نسخة منه، ان "الموظف (م.س) يعمل مسّاحا في احدى دوائر التسجيل العقاري، احدث ضررا جسيما بمصالح الجهة التي يعمل بها من خلال مشاركته مع عناصر عصابة تتكون من موظفين ومواطنين تتم الان ملاحقتهم قضائيا، اذ قاموا بالاحتيال على عدد من المصارف الحكومية والشركة العامة لصناعة السيارات والمعدات".
وأضاف أن "التحقيقات التي اجراها مكتب المفتش العام اكدت ان دور المدان هو الكشف غير الدقيق وغير الاصوالي والمغالاة في تقدير قيمة العقارات المستخدمة كضمانات مقابل قروض منحها مصرف الرشيد بقيمة اجمالية لثلاث معاملات وصلت الى (13) مليار و(500) مليون دينار، اضافة الى تزوير قيمة عقار مرهون للمصرف الزراعي بـ(5) مليارات دينار، والمغالاة في تقدير قيمة عقار استخدم كضمان لعقد مبرم مع الشركة العامة لصناعة السيارات والمعدات بقيمة (5) مليارات و(250) مليون دينار فيما تبلغ القيمة الحقيقية لهذا العقار (202) مليون دينار فقط".
واشارإلى ان "احد اسباب التزوير هو الاستغلال السيء لطبيعة عمل المدان، باعتباره عضوا في لجان الكشف والتقييم على العقارات المرهونة كضمانات للمصارف، اذ ساهم بالتلاعب في جنس وعائدية ومساحة العقارات".
واكد ان "محكمة الجنح المختصة بقضايا النزاهة وغسيل الاموال والجريمة الاقتصادية اصدرت خمسة احكام على المدان، وبلغ مجموعها (6) سنوات سجن، مع احتفاظ الدوائر المتضررة بحق مراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض".