ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
بغداد- واع
دعت وزارة الداخلية اليوم الجمعة، المتهمين المفرج عنهم قبل وبعد 2003/4/9، إلى حسم قضاياهم للحيلولة دون تنفيذ أوامر قبض بحقهم مرة أخرى.
وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، إنه "لاهمية الموضوع وللاجابة على بعض التساؤلات الواردة على صفحة المديرية ولحث المواطنين وتوضيح الية حسم القضايا للمتهمين وفق مواد قانونية مختلفة وقد افرج عنهم لاسباب كثيرة منها عدم كفاية الادلة او بكفالة وغيرها والتي يمكن الاستفادة منها في تقليل مشكلة تشابه الاسماء او عدم تعرض المفرج عنهم لتنفيذ امر القبض عليهم مرة اخرى".
واضافت ان "المتهمين والمفرج عنهم قبل 2003/4/9 ينبغي مراجعة اقسام التسجيل الجنائي وحسب محل السكن لترويج معاملة بذلك ويجب ربط اجابات محكمة التحقيق ومركز الشرطة المختص بالاتهام واصدار شهادة عدم المحكومية ونسخ من المستمسكات وتربط بكتاب معنون الى مديريتنا لغرض الحسم".
وتابعت ان "المتهمين بقضايا بعد 2003/4/9 ينبغي مراجعة جهة التوقيف لغرض ارسال قرار الافراج مصدق بكتاب رسمي وترسل نسخة منه الى قسم التسجيل الجنائي لغرض التاشير وحسب محل السكن"، موضحة ان "قسم التسجيل الجنائي في مديريتنا هي جهة حفظ وارشفة وتاشير وليس لها الدور في اصدار او الغاء قرارات الحكم او الاتهام".
وزادت ان "جميع الاحكام الصادرة والتي اكتسبت الدرجة القطعية لا تحسم كونها قد حسمت بقرار الحكم وتختلف عن الاتهامات المسجلة".
ولفتت إلى ان "قسم التسجيل الجنائي في مديريتنا هي جهة حفظ وارشفة وتاشير وليس لها الدور في اصدار او الغاء قرارات الحكم او الاتهام"، مشيرة إلى ان "اطلاق السراح بكفالة مالية او تنازل المشتكي في جهة التحقيق لا يعني بالضرورة الغاء امر القبض او كف التحري الا بقيام الجهة ذاتها بارسال كتاب صريح لمديريتنا (بالغاء امر القبض اوكف التحري).