�غداد- واع
قررت المحكمة الاتحادية، اليوم الاثنين، الحكم بعدم دستورية المادة الثانية من قانون إعفاء الشركات الأجنبية والمقاولين الثانويين الأجانب المتعاقدين في جولات التراخيص من الرسوم والتي تنص إعفاء المقاولين العراقيين ايضا.
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع) إن "المحكمة قررت الحكم بعدم دستورية المادة (2) من قانون إعفاء الشركات الأجنبية والمقاولين الثانويين الأجانب المتعاقدين في جولات التراخيص من الرسوم رقم (46) لسنة 2017".
وأضاف الساموك أن "الخبير الذي تم تكليفه بإعداد تقرير يتضمن الجوانب الفنية لموضوع الطعن ذكر في تقريره أن هذه الإضافة تؤدي إلى الإضرار بالميزانية العامة وانخفاض في إيرادات الموازنة .
وأوضح، أن "المحكمة وجدت أن مجلس النواب أضاف المادة المطعون بها رغم انها تتضمن جنبة مالية دون الرجوع إلى مجلس الوزراء خلافا إلى ما تتطلبه المادة (62) من الدستور في هذا الخصوص وخلاف ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة في وجوب رجوع مجلس النواب عند إضافة او تعديل إحدى مواد مشروع القانون المرسل من مجلس الوزراء وكانت هذه الإضافة أو التعديل تتضمن جنبة مالية وترتب أعباء مالية على الموازنة العامة".
وتابع أن "المحكمة وجدت ايضا أن ذلك يتقاطع مع المادة (47) من الدستور والتي تنص على مبدأ الفصل بين السلطات فيما يتعلق باختصاص كل منهم، ويتطابق أيضا مع أحكام المادة (80 / أولا) من الدستور التي توكل إلى مجلس الوزراء صلاحية رسم السياسة العامة للدولة والتي تكون الموازنة العامة من بينها".