بغداد- واع
كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة عن إصدار محكمة الجنايات المختصة بقضايا النزاهة في بغداد حكماً غيابياً يقضي بسجن اثنين من موظفي وزارة الصحة في محافظة صلاح الدين؛ لتعمُّدهم بإحداث ضررٍ بالمال العام بلغت قيمته 24 مليار دينارٍ.
الدائرة، أشارت في معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة، بحسب بيان تلقت"واع" نسخة منه، إلى أنَّ المدانين الهاربين اللذين كانا يعملان في دائرة صحة محافظة صلاح الدين، قاما بالاتفاق مع متهمين آخرين مفرقة قضاياهم، باختلاس مبلغٍ مقداره (24,000,000,000) أربعة وعشرون مليار دينارٍ، كان مُخصَّصاً لدعم النازحين، موضحة أنَّ أحد المدانين هو عضو في لجان تنفيذ المشاريع المدعومة، فيما عمل المدان الآخر كوسيطٍ بين محافظٍ سابقٍ وأصحاب شركات الصيرفة؛ لغرض تحويل المبالغ المختلسة.
المحكمة، وصلت إلى القناعة الكافية بتجريم المتهمينِ وفقاً لأحكام المادة 316 من قانون العقوبات وبدلالة المواد 289 و298 منه، والحكم عليهما بالسجن لمدَّة سبع سنواتٍ، وذلك بعد اطلاعها على أقوال الممثل القانوني لوزارة الصحة، الذي طلب الشكوى بحقهما، ومحضر اللجنة التحقيقية الذي أوصى بمقصريَّتهما، إضافةً إلى إفادات الشهود، فضلاً عن قرينة هروب المتهمينِ.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
قرار الحكم، تضمَّـن إصدار أمر قبضٍ بحقِّ المحكومين، وإجراء التفتيش الأصولي بحقـهما، مع تأييد حجز أموالهما المنقولة وغير المنقولة، فضلاً عن الاحتفاظ للجهة المتضررة (دائرة صحـة صلاح الدين) بحق طلب التعويض أمام المحاكم المدنية بعد اكتساب قرار الحكم الدرجة القطعية.وكانت هيئة النزاهة قد أعلنت في السابع من الشهر الجاري عن إصدار محكمة الجنايات المختصة بقضايا النزاهة في بغداد حكماً غيابياً بالسجن على ثلاثةٍ من منتسبي وزارة الصحة؛ لإحداثهم ضرراً عمدياً بلغت قيمته قرابة 13 مليار دينارٍ بأموال الجهة التي كانوا يعملون بها.