�غداد - واع
دعت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ،اليوم الخميس، الوزارات ومؤسسات القطاع العام الالتزام بالامر الديواني الذي يلزم الشركات ومؤسسات القطاع العام والخاص بمراجعة الوزارة وتشغيل 50% من العمالة الوطنية .
وقال مدير قسم الاجانب في دائرة التدريب والتشغيل اسامة الخفاجي لوكالة الانباء الاعراقية (واع) ان "القسم لديه احصائية بوجود 847 شركة اجنبية تعمل ضمن القطاع العام وان عدد العاملين فيها من المسجلين لدى وزارة العمل اقل بكثير من النسبة المطلوبة لتغطية اعداد العاملين في مشاريع تلك الشركات".
واضاف ان" القرار رقم 80 لسنة 2013 الصادر عن الامانة العام لمجلس الوزراء اعاق عمل الوزارة بخصوص تشغيل العمالة الوطنية كونه اعطى صلاحيات الى مدير الاقامة او رئيس البعثة او من يخوله لمنح سمات دخول المستثمرين ورجال الاعمال والخبراء والعمال من دون المرور بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية مما دعا الوزارة الى تفعيل المادة (5) من الامر الديواني رقم 46 التي تلزم الشركات ومؤسسات القطاع العام بمراجعة الوزارة لاستحصال الموافقة على دخول العمالة الاجنبية مع الالتزام بتشغيل 50% من الباحثين عن العمل المسجلين ضمن قاعدة بياناتها" .
واضاف ان| اللجان التفتيشية في قسم الاجانب تتولى اجراء زيارات الى مواقع العمل للتاكد من نسبة العمالة الوطنية وشمولهم بامتيازات قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال لافتا الى التزام القطاع الخاص بتعليمات الوزارة الا ان المشكلة تنحصر في القطاع العام منوها الى ان عدد اللجان المتوفرة لدى القسم لا يكفي لتغطية التفتيش لجميع الشركات البالغ عددها (847) شركة اجنبية |.
وبين ان" من اهم اسباب تفشي ظاهرة تشغيل العمالة الاجنبية الداخلة الى العراق من دون سمات دخول اصولية هو عدم القيام باجراءات قانونية صارمة بحق المخالفين سواءً اكانوا عمالاً او اصحاب عمل منوهاً الى ان الوزارة احالات الكثير من الشركات المخالفةالى محكمة العمل للقيام بالاجراءات القانونية بحقهم".