�غداد- واع
اصدرت الدائرة الاعلامية في البرلمان اليوم السبت، توضيحا بشأن حقيقة الامتيازات النيابية.
وقالت في بيان تلقت"واع" نسخة منه: "تناقلت بعض وسائل الاعلام تصريحين احدهما للخبير القانوني طارق حرب الذي ادعى فيه بان مجلس النواب شرع قانونا جديدا لامتيازات النواب لم يتم ذكره في الاعلام، والاخر باسم النائبة السابقة زينب الطائي (التي نفت في اتصال هاتفي مع الدائرة الاعلامية ادلائها بهكذا تصريح واكدت بانها سوف تقيم دعوى قضائية بحق الوسيلة الاعلامية التي نشرت باسمها وستقوم بتزويد الدائرة الاعلامية بنسخة من الدعوة لغرض نشرها في وسائل الاعلام)، وجاء في التصريح الذي نسب لها بان عدد موظفي مجلس النواب تجاوز اربعة الاف موظف يتقاضون رواتب ومخصصات خيالية يتم تعيينهم من قبل الاحزاب السياسية المشاركة في العملية السياسية وان هناك مئات المستشارين يعملون في مجلس النواب يتقاضى كل واحد منهم ثمانية ملايين دينار".
واضاف البيان "نؤكد للرأي العام العراقي بان مجلس النواب قد شرع قانونا خاصا بكل وزارة وكل هيئة من الهيئات المستقلة، اضافة الى بعض المؤسسات التي تتمتع باستقلالية بموجب الدستور لغرض تنظيم تشكيلات ومهام تلك الوزارات والهيئات والمؤسسات بموجب قوانين خاصة بها وجاء اقرار قانون مجلس النواب وتشكيلاته في الاطار نفسه، وكان من الممكن ان يؤخذ عليه لو لم يقر القانون، اذ لا يمكن تنظيم هيكلية وعمل الوزارات وفقا للقانون في حين يزاول مجلس النواب (وهو أعلى سلطة دستورية في العراق) اعماله دون قانون ينظم مهامه وتشكيلاته".
وتابع "اما ما يتعلق بمراحل سن القانون، فقد تم تشريعه وفق السياقات التشريعية المتبعة لأي قانون اخر، اذ تمت قراءته قراءة اولى بتاريخ 20 تشرين الثاني 2017 فيما تمت القراءة الثانية بتاريخ 7 كانون الثاني 2018، في حين صوت المجلس عليه
بتاريخ 5 اذار 2018، وان جميع هذه الجلسات تم بثها من على شاشة قناة العراقية وعبر اليوتيوب في نفس اليوم، كما هو الحال مع جميع جلسات مجلس النواب، وبامكان المواطنين الرجوع اليه على اليوتيوب متى ما شاءوا، ويتأكدون من تواريخ النشر على اليوتيوب بانفسهم وبالتالي فلا صحة لسن القانون بشكل سري".
وزاد البيان "نؤكد على أن القانون لا يتضمن اي امتيازات، وهناك تأكيد من رئاسة المجلس وعدد من النواب على هذا الامر اثناء القراءة الثانية وفي يوم التصويت كذلك".
البيان اشار الى انه "وبخصوص عدد موظفي مجلس النواب، فان الدائرة الاعلامية تؤكد بان العدد الكلي لموظفي مجلس النواب هو اقل من الفي موظف وهم يتقاضون رواتبهم وفق قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 المعدل اسوة باقرانهم في جميع مؤسسات ودوائر الدولة، ولا توجد اي مخصصات اضافية لأي درجة وظيفية في مجلس النواب بتاتا، وأن العدد العدد الكلي لمستشاري مجلس النواب هو 11 مستشارا فقط،
وان الية التعيين في مجلس النواب هي نفس الالية المتبعة في جميع مؤسسات الدولة".