ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
بغداد- واعاكدت وزارة الكهرباء أن عملية تحديد حصص الكهرباء تتم من قبل اللجنة التنسيقية العليا بين المحافظات.
واوضحت الوزارة في بيان تلقت وكالة الانباء العراقية نسخة منه اليوم الثلاثاء أنه " في الوقت الذي تعمل فيه وزارة الكهرباء بجميع ملاكاتها لتقديم الخدمات الى المواطنين في ظل ارتفاع درجات الحرارة، والذي يحتم عليها المحافظة والحذر بتشغيل ومراقبة منظومة الكهرباء الوطنية مايتطلب جهود إضافية واستثنائية تجد الوزارة عدد من القرارات والتصريحات غير المسؤولة تخرج من عدد من أعضاء مجالس المحافظات، وكان اخرها قرار مجلس محافظة واسط الذي صدر اليوم الثلاثاء، ويقضي برفع منظومة الاطفاء عن بعد وفصل محطة واسط الحرارية عن منظومة الكهرباء الوطنية، وتحويل قراره الى الجانب التنفيذي".
واضاف البيان أن " الوزارة هي الجهة الفنية الوحيدة التي تقدر هذه الحالات وان رفع منظومة الاطفاء او فصل هذه المحطة او اي محطة اخرى عن المنظومة يعرض المنظومة الوطنية الى الاطفاء المفاجىء والتام، وهذا الاطفاء سيخفض ٣٠٪ من عمر المحطات التوليدية، فضلا عن كون موضوع إعادتها للعمل سيستغرق زهاء الأسبوع".
مبينا أن "هذا الإجراء يعد خروج عن القانون، وتحدي للحكومة والسلطة الاتحادية، وتحمل وزارة الكهرباء كامل المسؤولية القانونية، والاعتبارية، والمالية، لكل من يحاول ان ينفذ هذه الأفعال البعيدة عن المدنية وتوضع في إطار التخريب" .
واكد البيان أن " تحديد حصص الكهرباء تتم من قبل اللجنة التنسيقية العليا بين المحافظات، بحضور الحكومات المحلية، وان وزارة