�غداد- واع
أنهى مجلس النواب اليوم الاحد، بعد استئناف الجلسة الاستثنائية برئاسة الدكتور سليم الجبوري رئيس مجلس النواب، مناقشة مقترح قانون التعديل الرابع لقانون انتخابات مجلس النواب رقم 45 لسنة 2013 .
وفي مستهل الجلسة، انجز المجلس قراءة تقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل الرابع لقانون انتخابات مجلس النواب رقم 45 لسنة 2013 والمقدم من اللجنة القانونية .
وفي مداخلات النواب، اقترح النائب جود البولاني اعتماد مجلس القضاء الاعلى في ادارة العملية الانتخابية ، منوها بشمول اصوات الناخبين في الخارج بعملية العد والفرز ولكامل المحطات .
وشددت النائبة حنان الفتلاوي على اهمية التأكيد على النص المعتمد في قانون التعديل الثالث للعد والفرز الكامل لجميع المحطات وعدم اقتصاره على المحطات المطعون بها، مشيرة الى اعفاء المتسببين بعمليات التزوير ومحاسبتهم لهدرهم المال العام وادخال البلد في فوضى .
ودعا النائب محمد رضا أمين الى اعادة النظر في جميع الطعون المقدمة وتجميد عمل المفوضيين وأحالتهم الى القضاء.
وأعرب النائب زانا سعيد عن رفضه تمديد عمل مجلس النواب كونه سابقة خطرة تتعارض مع النظم الديمقراطية، مبينا بأن الفراغ سيكون برلمانيا وليس دستوريا .
واقترح النائب مثنى أمين بان يكون التمديد أجراءا طارئا يقتصر على الحالة التي يمر بها البلد فيما يتعلق بالعملية الانتخابية وان لا يكون عرفا دائما .
بدورها، حثت النائبة شروق العبايجي على استخلاص المسببات التي ادخلت البلد في منعطف وارباك خطير فيما يتعلق بتزوير الانتخابات، لافتة الى اعادة النظر في قانون الانتخابات وفقا لنظام سانت ليغو .
وطالب النائب أحمد المساري بضرورة الالتزام بالقانون المشرع الذي أكد عملية العد والفرز اليدوي الكامل في داخل العراق وخارجه والغاء الالكتروني السابق وليس الاقتصار الى المحطات المطعون بها.
ولفت النائب عادل نوري الى شرعية قانون مجلس النواب الذي أيدته المحكمة الاتحادية بإعادة العد والفرز بالكامل وليس جزئيا، مؤكدا على أهمية مراقبة عملية العد والفرز لحين اعلان النتائج الجديدة والمصادقة عليها .
من جهته، أشار النائب أرشد الصالحي الى حق مجلس النواب في تمديد عمله من أجل متابعة القضايا المهمة التي يمر بها البلد .
وأقترحت النائبة ابتسام الهلالي وجود مراقبين من الكيانات السياسية اثناء عمليات العد والفرز لضمان الاجراءات المتخذة.
ونوهت النائبة سميرة الموسوي بأهمية التحقيق من اصوات الناخبين من النزلاء في السجون.
من جانبه، شدد النائب مشعان الجبوري على المضي بالتعديل الرابع لقانون انتخابات مجلس النواب والزام المفوضية بالعد والفرز لجميع اصوات الناخبين والمحطات في عموم العراق.
وطالب النائب محمد تقي المولى مجلس النواب بمفاتحة المحكمة الاتحادية بسحب يد مجلس المفوضيين من اجل عدم السماح لهم بالتدخل في عمل القضاة المشرفين على المفوضية.
بدوره، اشار النائب صلاح االجبوري الى ان خطوة مجلس النواب لتصويب العملية الانتخابية تركز على اعادة ثقة الشعب بالعملية السياسية من جديد مؤكدا على ضرورة الالتزام بالقانون المعدل باعادة العد والفرز اليدوي الشامل لجميع المحطات داخل وخارج العراق.
وفي ردها على مداخلات النواب، اكدت اللجنة المعنية حرصها على الاخذ بجميع الملاحظات المقدمة بشأن مقترح القانون، مشيرة الى ان صلاحية المحكمة الاتحادية تنحصر على تفسير دستورية القوانين الصادرة من مجلس النواب وليس تفسير الاجراءات التنظيمية.
بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الخميس المقبل.