�غداد ـ واع
اعلنت هيئة النزاهة اليوم الثلاثاء، وضع الية صارمة لمعالجة الخلل في قانون التعليم العالي الاهلي.
وذكر بيان للهيئة تلقت وكالة الانباء العراقية (واع) نسخة منه، ان "تم وضع الية تضمن متابعة تسديد الجامعات والكليات الأهلية لمبلغ 3 بالمئة من إجمالي إيراداتها السنوية ومحاسبة المتلكئين عن تسديدها.
واضاف ان " الهيئة تعمل على دراسة قانون التعليم العالي الأهلي رقم (25) لسنة 2016 وتشخيص مواطن الضعف والخلل التي تؤدِّي إلى المساهمة في فتح منافذ للفساد الإداري، ووضع معايير ترتقي بمستوى الجامعات والكليات الأهلية والعمل على تصنيفها وفق معايير عالميةٍ، للوصول إلى بيئةٍ مثلى ذات مخرجاتٍ رصينة".
وتابع سيتم اتخاذ "الاجراءات القانونية بحق المؤسسات التي قامت بقبول الطلبة أو فتح أقسام قبل أن يتم الاعتراف بها، مما أوقع الكثير من الطلبة ضحيتها بالضرر، وكبدهم خسائر مالية ومعنوية، وتحريك شكاوى جزائية ضدَّ أصحابها، لمخالفاتهم وتجاوزاتهم.