�غداد ـ واع
أجلت المحكمة الاتحادية العليا دعوى الطعن بعدم دستورية تصدير اقليم كردستان للنفط المستخرج من اراضيه مباشرة، إلى يوم 27 من شهر حزيران.
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان تلقت وكالة الانباء العراقية (واع) نسخة منه، إن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلسة برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الاعضاء كافة، ونظرت دعوى اقامها وزير النفط الاتحادي/ اضافة لوظيفته، للطعن بعدم دستورية تصدير اقليم كردستان للنفط المستخرج من الأقليم ومحافظة كركوك مباشرة".
وتابع أن "الدعوى شهدت حضور جميع الاطراف، ومن ضمنهم الاشخاص الثلاثة وهم وكلاء رئيس مجلس الوزراء الاتحادي، ووزير المالية الاتحادي، ورئيس حكومة اقليم كردستان/ اضافة لوظائفهم".
وأشار المتحدث الرسمي إلى ان "وكيل المدعي عليه وزير الثروات الطبيعية والشخص الثالث رئيس حكومة الاقليم/ اضافة لوظيفتهما، طلب تأجيل الدعوى لعدم تمكنه من التواصل مع موكليه لإعداد اجابة خلال مدة التأجيل السابقة".
وبين أن "المحكمة قررت امهاله بنحو نهائي لتقديم لائحته الجوابية قبل عشرة ايام من موعد المرافعة المقبل، وبخلافه سيتم اعتباره صارفاً النظر عن الاجابة، ولهذا السبب تم تأجيل الدعوى إلى يوم 27 من الشهر الحالي".