�غداد – واع
ابدى رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، اليوم الاربعاء، موافقته على توصيات الأمانة العامة للمجلس بتأمين الموانئ وعدم السماح لغير شركات التخليص الكمركي المجازة وموظفي الكمارك ومالكي البضائع بالدخول الى ميناء ام قصر، للقضاء على حالات التزوير والتلاعب والضغوطات التي تمارس على الموظفين.
وذكرت الهيئة العامة لمجلس الوزراء في بيان تلقت وكالة الانباء العراقية (واع) نسخة منه ان "التوجيهات تضمنت قيام الشركة العامة للموانئ بإخراج جميع الكرفانات الخاصة بتشغيل العمال ومكاتب التخليص الكمركي الى خارج اسوار الميناء، وتنظيم دخولهم بالتنسيق بين وزارة المالية وهيئة المنافذ الحدودية، اضافة الى عدم المطالبة بإجازة الاستيراد للبضائع الواردة لغاية الاول من تموز المقبل".
واضاف البيان ان "التوجيهات تقتضي ايضا قيام الهيئة العامة للكمارك باعتماد الأسعار الاستيرادية وفق معادلة السعر والشحن والتأمين بالنسبة لشهادات المنشأ والفواتير المصدقة من بلد المنشأ، اما في حالة عدم تصديق شهادة المنشأ والفواتير، فتعتمد الأسعار الاستيرادية او سعر الفاتورة مع فرض تأمينات مالية مقدارها خمسمئة ألف دينار عن عدم تصديق وثائق البضائع الواردة لغاية الاول من شهر تموز المقبل".
واكد ان "للدائرة الكمركية تحليل البضائع لدى محلل معتمد من إدارة الكمارك، بعد اخذ عينات من المواد المراد فحصها والتي لا تمتلك شهادات مطابقة، واجراء عملية الفحص عليها للتحقق من نوعها ومواصفاتها ومدى مطابقتها للقواعد الكمركية المقررة "، مشيرا الى انه"يستوفى رسم صندوق دعم التصدير المحدد قانوناً من القيمة الكمركية للبضائع".