�غداد- واع
ردت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاحد، دعوى بطلب الزامها بعدم المصادقة على نتائج انتخابات عضوية مجلس النواب بحجة وجود خروق رافقت العملية الانتخابية.
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان تلقت وكالة الانباء العراقية واع نسخة منه إن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها اليوم 27/ 5/ 2018 ونظرت دعوى أنصبت على الخروقات الانتخابية التي رافقت عملية انتخابات عضوية مجلس النواب التي جرت يوم 12/ 15/ 2018، حيث طلب المدعي الزام المدعي عليه رئيس المحكمة الاتحادية العليا/ اضافة لوظيفته، بعدم التصديق على نتائج تلك الانتخابات وفق نص المادة 93/ سابعاً من الدستور".
واضاف البيان ان "المحكمة اكدت أن القضاء لا يخاصم ولا يعد خصماً " حيث ان الموضوع يخص المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وهي صاحبة الشأن في قبول الشكاوى والاعتراضات على الخروق المدعى بها وأن قرارتها تخضع للطعن امام جهة قضائية وهي الهيئة القضائية في محكمة التمييز الاتحادية".
وأشار البيان إلى أن "المحكمة أوضحت أن المادة 4 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 اشترطت ان يكون المدعي عليه في الدعوى خصماً يترتب على اقراره بالوقائع موضوع المنازعة صدور حكم في تلك الوقائع لصالح المدعين وان المدعي عليه لا يملك حق الاقرار في حصول الوقائع الواردة في الدعوى من عدمه لأنها لم تصدر هذه الوقائع عنه في حال ثبوتها انما ينسب صدورها إلى من نسبت اليه".
واكد المتحدث أن "المحكمة وبناء عليه قررت رد الدعوى كون الخصومة غير موجهة إلى المدعي عليه/ اضافة لوظيفته، استناداً إلى احكام المادتين 4 و80/ 1 من قانون المرافعات المدنية المذكور انفاً".