�غداد- واع
أعلنت رابطة المصارف الخاصة العراقية، اليوم الأحد، ارتفاع نسبة الشمول المالي في العراق إلى 22.6٪ بسبب إجراءات المصارف التي تمثلت بزيادة خدماتها إلى الجمهور عبر التعاقد مع شركات مالية عالمية.
وقال المدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة العراقية علي طارق في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) إن "نسبة الشمول المالي ارتفعت خلال الخمس سنوات الماضية بشكل كبير إذ بلغت حاليا 22.6٪ بينما كانت في العام 2014 تبلغ 10.9٪ وفقا لمؤشرات البنك الدولي"، مضيفا أن "ارتفاع نسبة الشمول المالي تعود إلى إجراءات المصارف العراقية التي تمثلت بزيادة خدماتها من خلال توطين رواتب موظفي القطاعين العام والخاص وزيادة القروض الممنوحة والتعاقد مع الشركات العالمية مثل ماستر كارد وفيزا كارد وزيادة عدد شركات الدفع الالكتروني".
وأضاف طارق أن "البنك المركزي ورابطة المصارف الخاصة العراقية عملا على تطوير القطاع المصرفي من خلال سلسلة من الإجراءات التي سهلت عمل المصارف داخل البلد"، مبينا أن "نسبة الشمول المالي تقاس بعدد العراقيين الذين تجاوزت أعمارهم 15 عاما ولديهم حسابات مصرفية".
وأشار إلى أن "عدد العراقيين البالغين الذين لا يمتلكون حسابات مصرفية يبلغون 17.1 مليون شخص"، موضحا أن "البنك المركزي وضع استراتيجية لزيادة نسبة الشمول المالي لتبلغ أكثر من 35٪ في العام 2020".
وتابع أن "قيام المواطنين بفتح الحسابات المصرفية سيجعلهم يستفادون من