�غداد - واع
نظرت المحكمة الاتحادية العليا دعوى الطعن بتصدير اقليم كردستان النفط المستخرج من الاقليم مباشرة، وقررت تأجيلها إلى يوم الثالث من الشهر المقبل لغرض تمكين المدعي عليه الثالث رئيس مجلس وزراء اقليم كردستان/ اضافة لوظيفته من تقديم لائحته، بناءً على طلبه.
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان تلقت وكالة الانباء العراقية (واع) نسخة منه، إن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وعضوية القضاة كافة، ونظرت طلب المدعي وزير النفط/ اضافة لوظيفته بالزام المدعي عليه وزير الثروات الطبيعية في اقليم كردستان/ اضافة لوظيفته، بتنفيذ وتطبيق ما جاء باحكام الدستوروالقوانين النافذة ذات الصلة، وتسليم كامل الانتاج النفطي المنتج في الاقليم إلى وزارة النفط الاتحادية".
واضاف الساموك، أن "الجلسة شهدت حضور اطراف الدعوى جميعهم ومن بينهم الاشخاص الثلاثة الذين ادخلتهم المحكمة للوقوف على ما يلزم لحسم الدعوى، وهم وكلاء رئيس مجلس الورزاء الاتحادي ووزير المالية الاتحادي ورئيس مجلس وزراء اقليم كردستان/ اضافة إلى وظائفهم".
واشار إلى ان "وكيل المدعى عليه الثالث رئيس مجلس وزراء اقليم كردستان/ اضافة لوظيفته طلب امهاله وتأجيل الدعوى لغرض تقديم لائحته الجوابية"، مبيناً أن "المحكمة الاتحادية العليا قررت- بعد اتفاق الاطراف- تأجيل الدعوى إلى يوم 3 من الشهر المقبل لتمكينه من ذلك".