�غداد-- واع
نفى مجلس النواب تقاضي النائب في البرلمان راتبا يصل الى 45 مليون دينار شهريا.
واوضحت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب العراقي في بيان ان " ما تداوله في صفحات في مواقع التواصل الاجتماعي لحديث احد النواب بشأن رواتب اعضاء البرلمان لايمت للحقيقة بصلة"
واضاف البيان ان " ان هذه التصريح هو محاولة تهدف الى الاساءة لمؤسسة رصينة منتخبة من الشعب" مبينا ان " انه تم الكشف مرارا في بيانات سابقة عن كل الارقام الخاصة برواتب النواب"
وواشار البيان الى ان " رواتب النواب لاتصل الى 45 مليون دينار كما ورد في التصريح وانما كان 12 مليون و900 الف دينار قبل اطلاق حزمة الاصلاح، في حين بلغ الراتب الكلي للنائب بعد تطبيق التخفيض وفقا للقرار 333 في اعلى معدلاته 10 ملايين"
وتابع البيان ان " فيما يتعلق بحمايات اعضاء مجلس النواب فان المجلس اعتمد اليات وضوابط يصعب التلاعب بها لمنح رواتب الحمايات واعدادهم وان مسالة تدخل بعض النواب بعمل المؤسسات الحكومية يحتاج هو الاخر الى ادلة يفترض بالمتحدث ان يقدمها للقضاء خصوصا انه يشغل عضوية لجنة النزاهة بمجلس النواب".
ودعا البيان الى " ضرورة عدم زج مجلس النواب في حملات الدعاية الانتخابية"