�غداد - واع
ناقشت المحكمة الاتحادية العليا اليوم الاثنين، دعوى للطعن بتصدير حكومة إقليم كردستان، النفط مباشرة ودون الرجوع الى الحكومة الاتحادية.
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان تلقت وكالة الانباء العراقية (واع) نسخة منه، إن "المحكمة الاتحادية عقدت جلستها اليوم، برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور جميع الأعضاء، ونظرت دعوى أقامها وزير النفط الاتحادي/ إضافة لوظيفته، ضد وزير الثروات الطبيعية في إقليم كردستان/ إضافة لوظيفته".
وأضاف الساموك، أن "أطراف الدعوى حضروا إلى الجلسة التي شهدت طلب المدعي إصدار حكم يتضمن إيقاف تصدير النفط مباشرة من إقليم كردستان إلى خارج العراق، وإعادة المبالغ التي بيع بها في السابق، لأن النفط ملك للشعب العراقي بأكمله".
وأشار إلى أن "المحكمة قررت إدخال رئيس مجلس الوزراء الاتحادي ووزير المالية الاتحادي ورئيس الوزراء في إقليم كردستان/ إضافة لوظائفهم أشخاصا ثالثة في الدعوى للوقوف منهم عما يلزم لحسمها، وذلك لكون الدعوى ذات جنبة دستورية وسياسية ومالية".
وأوضح الساموك، أنه "لغرض اتاحة الوقت القانوني لكل الاطراف بابداء ما لديهم أجلت المرافعة إلى يوم 6/ 5/ 2018".