�لنجف الأشرف- واع
صادقت مديرية بلدية النجف الاشرف على محضر مشترك مع مكتب انتخابات النجف الاشرف ومديرية بلديات النجف الاشرف بغية تنظيم الحملة الدعائية التي ستنطلق في الرابع عشر من شهر نيسان الجاري.
وقال مدير بلدية النجف الاشرف وسام ساجت لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "المحضر تضمن مجموعة من التعليمات الخاصة بالدعاية الانتخابية والتي من شأنها الحفاظ على جمالية المدينة وبما ينسجم مع القوانين النافذة".
وتضمن المحضر التوقيع على المقررات التالية:
أولاً: عدم وضع اللافتات والملصقات على اللوحات الانتخابية والمرورية او الهياكل الخاصة بها.
ثانياً: عدم وضع اللافتات او أي دعاية انتخابية في الجزرات الوسطية.
ثالثاً: عدم وضع اللافتات او أي دعاية أنتخابية عند المقتربات والاستدارات او التقاطعات بمسافة لا تقل عن (100 متر).
رابعاً: عدم استخدام المواد اللاصقة والمثبتة كالغراء بأنواعه والمسامير على جدران الابنية العامة والجسور الخاصة بالعجلات او جسور المشاة.
خامساً: عدم تثبيت اللوحات الدعائية باللحام والاقتصار على الحبال.
سادساً: رفع الدعايات الانتخابية مباشرةً بعد انتهاء الحملات الانتخابية من قبل التحالفات السياسية والاحزاب والمرشحين وبعكسه سيتم تحميلهم كلفة ازالة هذه الدعاية اذا لم يتم رفعها خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي ليوم الاقتراع.
سابعاً: يمنع ممارسة الدعاية ولصق الاعلانات الانتخابية للتحالفات السياسية والاحزاب والمرشحين لمسافة لا تقل عن (100 متر) عن اماكن مراكز ومحطات الاقتراع او الابنية التابعة للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
ثامناً: يمنع أستغلال او استخدام أي وسيلة من وسائل الدعاية الانتخابية الخاصة بالمفوضية من قبل التحالفات السياسية والاحزاب والمرشحين لأغراض الدعاية الخاصة بهم.
تاسعاً: يمنع استغلال ابنية الوزارات ومؤسسات الدولة المختلفة واماكن العبادة والرموز الدينية لاي دعاية او انشطة انتخابية للتحالفات والاحزاب والمرشحين.
عاشراً: لا يجوز استخدام دور العبادة في الدعاية الانتخابية لكيان او ائتلاف او مرشح، ويسمح لاستخدامها في حث الناخبين للمشاركة في الانتخابات والترويج للعملية الانتخابية.
حادي عشر: الالتزام بالضوابط الاخرى المنصوص عليها في نظام الحملات الانتخابية رقم (11 لسنة 2018) والمبلغ الى جميع التحالفات والاحزاب السياسية والمرشحين.
ثاني عشر: على جميع التحالفات السياسية والاحزاب والمرشحين الالتزام بتطبيق تلك الضوابط وهذه المقررات وبعكسه يتحمل المخالفين التبعات القانونية والعقوبات التي تفرضها القوانين والانظمة ذات الصلة والتي قد تصل الى الغاء الترشيح.