�غداد - واع
أكدت المحكمة الاتحادية العليا، الثلاثاء، عدم جوار منح صلاحية فرض العقوبات الجزائية إلى منتسبي السلطة التنفيذية، مبينة أن ذلك من اختصاص السلطة القضائية الاتحادية حصراً.
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان تلقت وكالة الانباء العراقية (واع) نسخة منه، إن "المحكمة الاتحادية العليا أكدت في حكمها بالدعوى رقم (12/ 2016) أن قوانين سابقة وقرارات لمجلس قيادة الثورة (المنحل) كانت قد خولت بعض منتسبي السلطة التنفيذية صلاحية فرض عقوبات جزائية مثل الحبس، أو الحبس بديلاً عن الغرامة، أو التوقيف".
واضاف الساموك أن "المحكمة أكدت أن هؤلاء ليسوا القضاة المنتسبين للسلطة القضائية الاتحادية، بل هم موظفون مدنيون يمارسون أعمالا تنفيذية، ذلك أن صلاحية توقيف الأشخاص أو حبسهم مناط حصراً بالقضاة، ولا يجوز ممارسة هذه الصلاحيات من غيرهم، بعد صدور ونفاذ دستور جمهورية العراق لسنة 2005".
وأوضح أن "الحكم أكد أن منح تلك الصلاحيات لغير القضاة يأتي خلافاً للمواد (37، 47، 87) من الدستور، لأن هذه المهام أصبحت من اختصاص القضاة المنتمين للسلطة القضائية حصراً".