�تابعة- واع
تقترح المفوضية الأوروبية إصلاح سياسة التأشيرات المشتركة للاتحاد الأوروبي، لتسهيل قدوم المسافرين الشرعيين إلى أوروبا مع تعزيز الأمن والحد من مخاطر الهجرة غير النظامية.
وذكرت المفوضية الأوروبية في بيان نشرته على موقعها الرسمي ، أن التغييرات المقترحة على قانون التأشيرات ستسهل على المسافرين الشرعيين الحصول على تأشيرة "شنغن" لزيارة أوروبا، كما ستسهل السياحة والتجارة والأعمال.
وقال مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الهجرة والشؤون الداخلية، ديميتريس افراموبولوس: "يزور ملايين المسافرين الاتحاد الأوروبي كل عام ويعززون صناعة السفر والسياحة ومع الإصلاحات التي نقترحها اليوم، سيصبح من الأسهل والأسرع على المسافرين الشرعيين الحصول على التأشيرة".
وأضاف المسؤول الأوروبي أن المقترح الجديد يهدف إلى صد المخاوف الأمنية الناشئة من قضايا الهجرة لدول الاتحاد، من خلال الاستفادة من التطورات الجديدة في مجال التكنولوجيا.
ووفقا لبيان المفوضية فإن المقترح يتضمن: خفض مدة صدور القرار المتعلق بطلبات تأشيرات الدخول من 15 يوما إلى 10 أيام، كما سيتمكن الراغبون بزيارة الاتحاد الأوروبي من تقديم طلبات التأشيرة الإلكترونية قبل 6 أشهر من موعد الرحلة.
ومن المقرر أن تسري القواعد على تأشيرات الدخول المتعددة لخفض التكاليف وتوفير الوقت للدول الأعضاء وللمسافرين بشكل متكرر.
كما سيتم إصدار تأشيرات الدخول المتعددة للمسافرين الموثوق بهم لفترة تتزايد تدريجيا من عام إلى خمسة أعوام.
ولتسهيل السياحة قصيرة الأمد سيسمح للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إصدار تأشيرات دخول فردية مباشرة على الحدود البرية والبحرية الخارجية لكل دولة في إطار خطط موسمية مؤقتة تخضع لشروط صارمة.
وستكون هذه التأشيرات صالحة للإقامة لمدة أقصاها 7 أيام في الدولة المصدرة للتأشيرة فقط كما سترتفع رسوم التأشيرات الأوروبية من 60 يورو إلى 80 يورو.
المصدر: وكالات