كشفت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم الجمعة، عن خطواتها للحد من الهجرة غير الشرعية، فيما حددت موعد إطلاق التقرير النهائي للجنة الوطنية العليا للحد من الهجرة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
وقال وكيل وزارة الهجرة كريم النوري لوكالة الأنباء العراقية(واع): إن "الوزارة اتخذت عدة خطوات للحد من الهجرة غير الشرعية، منها وضع مسودة قانون حالياً بالتنسيق مع الجهات المعنية بمجلس الدولة ووزارة الخارجية، ومكتب رئيس الوزراء، وبعض المنظمات للمساعدة في سن قانون للحد من الهجرة غير الشرعية"، لافتاً إلى أن "الوزارة ستعمل على إكمال هذا القانون ورفعه الى مجلس الوزراء من أجل التصويت عليه، ومن ثم إرساله الى مجلس النواب".وأوضح أن "هذا القانون سيحدد الجهات المعنية وخطوات وآليات ومهام كل جهة، والعقوبات التي ستتخذها الدولة في حالة قيام بعض الأشخاص بتهريب المهاجرين".
ولفت إلى أنه "تم تشكيل اللجنة العليا الوطنية للحد من الهجرة غير الشرعية برئاسة وزير الهجرة والمهجرين وما يقارب 68 عضواً من مستشارين ومدراء عامين ومسؤولين عن هذا الموضوع"، مشيراً إلى أن "اللجنة عقدت اجتماعها الرابع، واتخذت عدة خطوات منها برامج التوعية والتأهيل بمنشورات في مواقع الوزارات ومنشورات ستنشر في الكراجات واللوحات الاعلانية في أمانة بغداد والمحافظات".
وأضاف النوري أن "وزارة التعليم العالي قامت بتعميم كتاب على الجهات المعنية بضمنها 40 جهة ومؤسسة جامعية حكومية، ووضع (جروب) خاص بهذه الحملة التي تحمل شعار (كرامتك في بلدك لا للهجرة غير الشرعية)"، منوهاً بأن "هناك إجراءات تعمل وزارة الهجرة عليها وفق الخطة التي أقرها مجلس الوزراء، وهي الخطة الوطنية للحد من الهجرة غير الشرعية وتتابع مع الوزارات، وتم اتخاذ خطوات داخلية وخارجية، وتم تكليف وزارة الخارجية، وجهاز المخابرات، ووزارة الداخلية بتزويد الوزارة بتقارير ودراسات ومعلومات واحصائيات للعراقيين الذي تعرضوا للهجرة غير الشرعية".
وذكر النوري أنه "تم تشكيل فرق فرعية بكل جهة تعمل على محاور القضاء على البطالة ومكافحة المهربين ومكافحة الذين يشجعون على التهريب"، لافتاً إلى "الزيارات الميدانية للجامعات وما يقارب 200 ورشة في جميع الوزارات ومن ضمنها محافظات ومديريات".
وأكد أن "اللجنة ترفع التقارير لمجلس الوزراء، ورئيس الوزراء هو الذي يشرف على هذه اللجنة، وفي شهر 12 سيشهد مؤتمراً خاصاً بإطلاق التقرير النهائي للجنة لسنة 2024"، مشيراً إلى أن "بيت الحكمة أخذ ما يقارب 24 بحثاً ودراسة دولية ووطنية ستعرض نهاية الشهر في مؤتمر وطني دولي ستحضره شخصيات من الخارج لعرض مشاركاتها بهذا المؤتمر الذي رعاه بيت الحكمة تحت اسم لا للهجرة غير الشرعية، وهذه الإجراءات كلها اتخذناها خلال هذه السنة".