أربعة أيام، تفصل العراقيين عن أول تعداد للسكان منذ 37 عاماً، تعول الحكومة على بياناته المعتمدة على المواطنين لرسم السياسات التنموية المستندة إلى الأرقام الدقيقة وتحسين واقع البلاد الاقتصادي وإحداث نهضة أكبر في ملف الخدمات، وخاصة في المناطق الأكثر حاجة وكذلك إيجاد معالجات لملفي البطالة والفقر عبر الوصول للمحتاجين الحقيقيين.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
أول تعداد تنموي شامل
ويؤكد وزير التخطيط محمد تميم في كلمة وجهها للشعب العراقي- وتابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع)- إن "التعداد السكاني هو أول تعداد تنموي شامل للعراق يجرى منذ 37 عاماً ويمثل رسالة على للاستقرار الاجتماعي والأمني والاقتصادي في البلاد".
وأضاف، أن "التعداد السكاني يأتي من ضمن أولويات البرنامج الحكومي؛ كونه يعد أول تعداد تنموي تقوم به وزارة التخطيط"، مبيناً، أن "الحكومة دعمت إجراءات التعداد؛ لأنه يمثل استحقاقاً وطنياً ودستورياً".
وأشار تميم إلى، أن "التعداد سيرسم للحكومة والحكومات اللاحقة خريطة التنمية وتقديم الخدمات والمشاريع للمواطنين"، منبها، بأن "بيانات التعداد سيتم استخدامها للتنمية واستشراف مستقبل أفضل للعراقيين وتحقيق حالة من الاستقرار السكاني".
التعداد لن يفرض ضرائب
ويقول المدير التنفيذي العام للتعداد العام للسكان في وزارة التخطيط، علي عريان في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "التعداد عمل تنموي يستهدف متطلبات التنمية للإنسان ليس الهدف منه قطع الإعانات الاجتماعية أو فرض الضرائب على السكان وإنما تعداد عام للسكان والمساكن والحيازات والمنشآت الصناعية شامل لكل العراقيين من زاخو إلى الفاو".
وأضاف، أن "التعداد يتضمن 70 سؤالاً، وما يتعلق فيه بالسلع المعمرة في المنازل موضوع اقتصادي الغرض منه قياس مستوى الرفاهية والفقر".
معالجة الفقر وتحسين الخدمات
وتؤكد وزارة التخطيط، أن "التعداد العام للسكان يبنى على ما يقدم من معلومات من المواطنين، والتي من شأنها أن تحدد حاجات المواطنين والحلول لمشاكلهم".
وتشير الوزارة إلى أن المعلومات تُساعد على توفير بيانات دقيقة للحكومة عن المستوى المعيشي والتحصيل العلمي والسكن وعدد القوى العاملة في القطاعين العام والخاص ونسبة البطالة والمحتاجين للعمل، وحجم الحاجة للمستشفيات في كل مدينة أو منطقة وكذلك الحاجة للمدارس والمشاريع الخدمية.
فرصة لتوثيق الواقع الاجتماعي والاقتصادي
ويؤكد رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، أن "التعداد العام للسكان فرصة تاريخية لتوثيق واقع العراق الاجتماعي والاقتصادي، ويجب على أبناء الشعب العراقي المشاركة الفاعلة فيه، إذ يُعد نجاح هذا المشروع الوطني واجبًا على كل فرد.
وأضاف في بيان صادر عن مكتبه- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن "التعداد يسهم في بناء مستقبل أفضل للعراق، من خلال توفير قاعدة بيانات دقيقة تُعيننا على اتخاذ قرارات تُحسّن الخدمات وتُعالج القضايا التي تواجه مواطنينا".
آثار إيجابية كبيرة
بدوره، يؤكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، أن "التعداد السكاني يوفر أرضية صلبة لمعالجة البطالة والفقر".
وقال المالكي في تدوينة له على منصة (x)- تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "مع اقتراب موعد التعداد العام للسكان، ندعو مواطنينا وجمهورنا الكريم إلى المساهمة في إنجاح التعداد الذي ستترتب عليه الكثير من الآثار الإيجابية".
وأضاف، أن "التعداد السكاني يوفر قاعدة بيانات ضرورية للتنمية والحوكمة الالكترونية، والوقوف على الموارد المتاحة بشرية ومادية وعلمية، وتوفير أرضية صلبة لمعالجة البطالة والفقر، والتعرف على القطاعات والمناطق الأكثر محرومية وحاجة للرعاية لمواجهة التحديات التي يمرون بها".
وتابع، "كما أن التعداد يضمن حق المواطن في وجوده وتمثيله سياسيا واجتماعيا واقتصاديا".
وتؤكد الحكومة، أن "التعداد العام للسكان سيشهد فرض حظر للتجوال ومنع حركة التنقل بين المدن والأقضية والنواحي والمحافظات والهدف من ذلك ضمان مشاركة المواطنين بالتعداد داخل مناطقهم وتحديد حاجاتهم، كما أن الحظر لا يقيد حركة المواطنين في مناطقهم ولا يفرض إقامة جبرية في المنازل".