أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية،اليوم الثلاثاء،ضبط 6 موظفـيـن لقيامهم بالاختلاس في نينوى.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
وذكر مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع)،أن"قاضي محكمة تحقيق نينوى المًختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، أفاد بتمكَّن فريق من مُديريَّة تحقيق الهيئة في المحافظة من ضبط (3) مُوظَّفين في هيئة توزيع المُنتجات النفطيَّة في المُحافظة، اثنان منهم يعملان في وحدة القطع وواحد في شعبة الرقابة والتدقيق الداخلي،على خلفيَّة قيامهم بتنظيم استمارات قطع الغاز لشهر آذار 2024،بناءً على أرقام صكوكٍ وهميَّةٍ؛ الأمر الذي نتج عنه عجز بين الكميَّات المباعة من المنتوج والمبالغ المُسدَّدة للصندوق".واضاف ،أن"المتهمين أقدموا على اختلاس مبالغ من المال العام، مُبيِّناً أن"العمليَّة أسفرت عن ضبط قطع استمارات غازٍ تتجاوز مبالغ الصكوك وضبط تلك الاستمارات، لافتاً إلى أنَّ "عمليَّـة الضبط نُفِّذَت استناداً إلى قرار قاضي التحقيق المُختصّ ووفق أحكام المادة (331) من قانون العقوبات".
في سياق متصلٍ وفي عمليَّةٍ مُنفصلةٍ، اكد البيان،ان"الفريق تمكن من ضبط (3) مُتَّهمين في الشركة ذاتها، على خلفيَّة قيامهم بترويج معاملات تجديد دفاتر وقود مُولّداتٍ لأشخاصٍ مُتوفّين وبتواريخ سابقةٍ وتواقيع مُزوَّرةٍ، فضلاً عن تعهُّداتٍ سابقةٍ، كما تمَّ ضبط جميع المعاملات الأصليَّـة البالغ عددها (11) مُعاملةً".
وأشار الى انه"تم تنظيم محضري ضبطٍ أصوليَّين في العمليَّتين اللتين تمَّ تنفيذهما،استناداً إلى أحكام المادتين (331 و 340)من قانون العقوبات، وعرضهما بصحبة المتهمين والمبرزات أمام قضاة التحقيق المُختصّين، الذين قرَّروا توقيف المُتَّهمين في العمليَّـتين على ذمَّة التحقيق".