ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
بغداد – واع – وسام الملاحدد ممثل رئيس مجلس النواب بالإنابة علي الساعدي، اليوم الاثنين، خلال ندوة حوارية أبرز الاستراتيجيات التشريعية لقانون مجلس الاتحاد، فيما أشار الى التوجه لتشكيل لجنة نيابية فنية لتطوير المقترحات المتعلقة بمسودة القانون.
وقال الساعدي، في كلمته خلال الندوة الحوارية بعنوان "المبادئ الجديدة في مسودة قانون مجلس الاتحاد الحكومي ومقارنتها مع التجارب الدولية"، والتي حضرها مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "دستورنا النافذ قد أسس للبنية الهيكلية لسلطات الدولة وحدود الاختصاصات والمهام لكل منها، ضمن إطار التعاون والتوازن والتكامل، وقد ضمنت النصوص الدستورية هذه الحدود، سواءً من خلال نصوص صريحة أو من خلال الإحالة إلى تشريع تنظيمي تسنه السلطة المختصة، مما يوفر صورة واضحة للتشكيل والمسؤوليات والصلاحيات لكل سلطة ومؤسسة من مؤسسات الدولة، وينظم العمل وعلاقة كل منها بالأخرى".
وتابع، "كما أنه من المهم أن ندرك أن الدستور هو نتاج بشري قابل للنقاش والتطوير، ونحن بين النخبة نؤكد على أن النظرة إلى دستورنا كدستور جامد ليست دقيقة، بل هو مرن وقابل للتعديل إذا ما توفرت الإرادة السياسية المبنية على الحوار"، مبيناً أن "المشرع العراقي والنخبة سلكوا منهج التدرج في إجراء التعديلات عبر حزم متعددة مع كل مناسبة انتخابية".
وأضاف الساعدي، أن "اجتماعنا اليوم، يمكن أن يكون بداية لمبادرة جريئة وواقعية لمناقشة قانون (مجلس الاتحاد) من حيث الأفكار والغايات التشريعية من جهة، والمبادئ والأسس التشريعية للقانون من جهة أخرى، وذلك من خلال مسارين رئيسين هما:
المسار الأول: دراسة مدى حاجة هيكلية السلطة التشريعية إلى وجود جناح آخر يتمثل بـ (مجلس الاتحاد) في الوقت الحالي، إلى جانب مجلس النواب، حيث أن التجربة الفعلية خلال خمس دورات نيابية لم تُظهر اختلالاً واضحاً في المهام والأدوار التشريعية والرقابية، خصوصاً أن تجربة ممثلي الإقليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم قد أظهرت نجاحاً ملموساً في أداء المهام النيابية.
المسار الثاني: إذا خلصت الإرادة السياسية إلى ضرورة تأسيس الغرفة التشريعية الثانية لضمان حقوق الأقاليم والمحافظات، فلابد من بذل جهود كبيرة للوصول إلى قانون رصين يتجاوز حالة عدم التوازن الناتجة عن النصوص الدستورية، التي نظّمت الأحكام المتعلقة بمجلس النواب وحدود علاقته مع السلطات الأخرى، بالمقارنة مع مجلس الاتحاد الذي أحالته النصوص إلى قانون يُسَنَّ بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب.
وأوضح، أنه "لتحقيق الخطوة الفعلية نحو تشريع هذا القانون، يجب أن يصدر قرار نيابي بوجوب إكمال جناح السلطة التشريعية الآخر بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس، وذلك إعمالاً لأحكام المادة (137) من الدستور وقرارات المحكمة الاتحادية ذات الصلة".
ومن الأمور المهمة التي يجب أخذها بعين الاعتبار، هي :
1 - ضمان اتساق عمل مجلسي النواب والاتحاد وإيفائهما بالأدوار التشريعية والرقابية والتمثيلية للسلطة التشريعية.
2 - الحضور الفاعل لرأي السلطتين التنفيذية والقضائية والمختصين في إعداد الأفكار والتصورات الخاصة بقانون مجلس الاتحاد.
3- ضرورة الالتزام الدقيق بالمبادئ الدستورية والاستفادة من التجارب الدولية عند وضع المبادئ والأسس والأحكام الخاصة بقانون مجلس الاتحاد بالشكل الذي يبعد أحكامه عن الاجتهادات المتعارضة.
4- الدقة في توضيح شكل وحدود العلاقة بين مجلس الاتحاد ومجلس النواب بوصفهما جناحين للسلطة التشريعية من جهة، والعلاقة بين مجلس الاتحاد والسلطات الأخرى من جهة أخرى.
وأشار إلى، أنه "سيتم تشكيل لجنة فنية في مجلس النواب، لمتابعة وتطوير المقترحات المتعلقة بمسودة قانون مجلس الاتحاد، ودراسة قياس الأثر التشريعي لهذا القانون"، مؤكداً أن "السلطة التشريعية، ممثلة بمجلس النواب، هي المعنية بسن هذا القانون".