بغداد ـ واع – وسام الملا
أكد ممثل رئيس الجمهورية، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية كامل الدليمي، اليوم الاثنين، أن قانون مجلس الاتحاد خطوة جوهرية لاستكمال الهيكل التشريعي، فيما شدد على أهمية التسريع في إقرار القانون.
وقال الدليمي في كلمة له خلال الندوة الحوارية بعنوان (المبادئ الأساسية في مسودة قانون مجلس الاتحاد الحكومي ومقارنتها بالتجارب الدولية)، والتي حضرها مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "موضوعة النقاش المطروحة آنياً تُعنى بأحد أهم المواضيع الحيوية في بناء النظام الديمقراطي والحفاظ على مسيرته وضمان حقوق مواطنيه، وهو قانون مجلس الاتحاد الفيدرالي العراقي".
وأشار، الى أن "هذا القانون يمثل خطوة جوهرية نحو استكمال الهيكل التشريعي للدولة العراقية، وتحقيق الضمانات الدستورية التي نص عليها دستور عام 2005".
وأوضح، أن "تأخر تأسيس مجلس الاتحاد يمثل فجوة تشريعية تتعارض مع روح الدستور العراقي وتَحدُ من التكامل بين السلطات، فقد نصت المادة (48) بوضوح على تكوين السلطة التشريعية من مجلس النواب ومجلس الاتحاد، وأشارت المادة الخامسة والستون إلى ضرورة إصدار قانون ينظم عمل مجلس الاتحاد ويشمل ممثلين عن الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم، إلا أن تعثر طرح هذا القانون كان دائماً بسبب صعوبة التوافق السياسي والخلافات الحزبية والإرادات المعارضة، التي حالت دون تحقيق الهدف الأسمى، وبقي هذا الجزء الحيوي من الدستور العراقي معطلاً طيلة سنوات وسنوات".
وأكد، على "ضرورة أن يعمل الجميع على تسريع إقرار هذا القانون المهم، لما له من دور في ضمان تمثيل عادل لجميع مكونات الشعب، ويعزز من وحدة العراق الفيدرالي الاتحادي والتي نصت عليها المادة (1) من الدستور والتي أقرت: أن : (جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة، ونظام الحكم فيها جمهوري نيابي (برلماني) ديمقراطي".
ولفت، الى "أهمية إشراك مجاميع وشرائح من المجتمع العراقي بمكوناته وأطيافه كافة في الحوار وتبادل الرؤى تحديداً مع قادة الرأي من أساتذة الجامعات والمتخصصين بالشؤون البرلمانية والقانونية والسياسية والدولية، ودراسة تجارب البلدان والأمم الأخرى في هذا المجال لبلورة أفكار بناءة ترفد هذا القانون بما ينسجم ومتطلبات شعبنا العراقي الأصيل".
وأشار، الى "أهمية دور الإعلام في هذا الإطار، إذ ينبغي إشــــراكـه بشكل فاعل للتثقيف لهذا المشروع علانية، وتمكين الشعب العراقي من الاطلاع على تفاصيله وتقديم آرائهم بما يخدم المصلحة العامة والوصول الى الهدف الأسمى لإقرار قانون متوازن يضمن حقوق الجميع من دون استثناء".
وتابع، "نأمل أن تسهم هذه الندوة في إثراء النقاش حول قانون مجلس الاتحاد وأن تكون خطوة باتجاه تحقيق العدالة التشريعية والدستورية وحفظ حقوق جميع مكونات عراقنا العزيز".