أعلنت اللجنة الأولمبية العراقية، اليوم الإثنين، رد الدعوى القضائية الخاصة بانتخابات نادي الزوراء الرياضي، مؤكدة أن إدارة نادي الزوراء السابقة غير شرعية.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
وقالت اللجنة الاولمبية العراقية في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مركز التسوية والتحكيم رد الدعوى القضائية الخاصة بانتخابات نادي الزوراء الرياضي ليعلن رسميا أن الإدارة السابقة للنادي غير شرعية" .وأضاف البيان، أن "رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، عقيل مفتن، أكد على أهمية ابتعاد جميع الأندية عن شخصنة الأمور، وأن يكيفوا وضعهم القانوني والعمل على بناء الرياضة الحقيقية، وتوسعة قاعدة الألعاب الفردية والجماعية لديهم من خلال توفير الأموال وتوظيفها بالشكل الصحيح لتلك الألعاب، وتسخير كل الإمكانات لتحقيق أفضل الإنجازات في الفعاليات الرياضية كافة على المستويين المحلي والخارجي".
ودعا مفتن، "جميع الأندية الرياضية إلى الالتزام ببنود وفقرات قانون رقم (١٨) النافذ لعام ١٩٨٦، والمعدل بقانون رقم (٣٧) لعام ١٩٨٨".
وقال مفتن- حسب البيان: إن "الأندية الرياضة ملزمة بتطبيق بنود القانون رقم (١٨) لكونه قانونا نافذا لم يلغَ صراحةً أو ضمناً بقانون آخر"، مبينا، "إن المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية قد مارس صلاحياته الممنوحة له وفقاً لأحكام القانون المذكور، ولم يرتكب أي مخالفة بخصوص قراراته تجاه مختلف الأندية الرياضية، لكن القانون فوق الجميع".
وقال مدير الدائرة القانونية في اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية إيهاب طالب– حسب البيان: إن "جميع الإجراءات قانونية ولا لبس فيها، ونحن كلجنة أولمبية نتعامل على وفق القانون، وليست هناك أي مصلحة شخصية في ذلك".
وأشار طالب إلى، أن "الدائرة القانونية في اللجنة الأولمبية تتسلم جميع القضايا القانونية من أي نادٍ إذا كانت هناك إشكالات قانونية تخص أي خرق، ونحن نسيّر الأمور قانونياً، وبعكسه تتجه الأطراف إذا لم يحسم الأمر إلى مركز التسوية والتحكيم، وهو الفيصل، وجميع قراراته ملزمة لدينا، ونتعامل بشكل قانوني في كل القضايا، ومنها قضية نادي الزوراء، وعلى الجميع أن يحترم القرارات القضائية".